نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية يتابع سير الامتحانات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أجري الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية جولة تفقدية لمتابعة سير اعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات ( الطب البشري، الهندسة ، العلاج الطبيعي ، الأقتصاد وإدارة الأعمال ).
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد مدير برامج كلية الهندسة ، والدكتور أشرف المشد مدير برامج الطب البشري، والدكتورة دعاء عقل مدير برامج الأقتصاد وإدارة الأعمال.
أكد الدكتور حسين المغربي حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام سير الامتحانات بالبرامج وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالتعليمات وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس جامعة بنها الأهلية ومجلس الشئون الأكاديمية.
وخلال جولته تفقد "المغربي" لجان الامتحانات للتأكد من توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لإتمام الامتحانات بشكل منتظم والإطمأن على حسن سير الامتحانات ، وإلتزام الطلاب بالقواعد والتعليمات، وتواجد الأساتذة والملاحظين داخل اللجان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بطعن نائب رئيس مدينة السنطة 4 أيام وعرضها على الطب النفسي
أمرت النيابة العامة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بحبس السيدة المتهمة بطعن نائب رئيس المدينة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع قرار بعرضها على لجنة من الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حين تعرض نائب رئيس مدينة السنطة للطعن بسلاح أبيض داخل مكتبه بمقر الوحدة المحلية. وبحسب شهود العيان، اقتحمت المتهمة – وهي إحدى المواطنات المتضررات من قرارات الإزالة الصادرة ضدها – مكتب المسؤول، ووجهت له طعنة نافذة في الكتف قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليها.
تم نقل نائب رئيس المدينة إلى مستشفى السنطة العام، حيث خضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة حاليًا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى اعتراضًا على قرار إزالة عقار مخالف تملكه، ويبدو أن تصعيد الأحداث أدى بها إلى ارتكاب الواقعة في لحظة انفعال شديد.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الموظفين والشهود بالمجلس المحلي، الذين أكدوا أن المتهمة كانت قد حضرت أكثر من مرة للمطالبة بإلغاء القرار، لكنها لم تكن تبدي أي علامات عدوانية من قبل.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل التحقيقات الموسعة لكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى وراء الحادث، مشددًا على أن النيابة قررت التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي للفحص.
كما طالب المجلس المحلي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، فيما شدد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغليظ العقوبات في حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين، باعتبارها اعتداءً على هيبة الدولة.
تستمر النيابة في استكمال استجواب المتهمة، انتظارًا لتقرير الطب النفسي الذي سيحدد ما إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”