القاضي كابلان : لا تأجيل لمحاكمة ترامب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – بعد طلب فريقه القانوني تأجيل المحاكمات المدنية إلى العام 2026، أعرب قاضٍ فيدرالي في نيويورك عن نفاد صبره المتزايد إزاء ما وصفه بـ “الجهود المتكررة التي يبذلها الرئيس السابق دونالد ترامب لتأجيل” دعوى تشهير ضده، للمرة الرابع.
وأكد القاضي لويس كابلان أنه لن يوقف جلسة المحاكمة المقررة في 15 يناير، لعدم وجود أي مبرر، واصفا المبررات التي تقدم بها محامو ترامب بالتافهة، وفق تعبيره.
جاء هذا الموقف في رد مكتوب للقاضي على لائحة الحجج التي قدمها محامو ترامب من أجل المطالبة بتأجيل الدعوى المدنية، التي رفعت ضده عام 2019 من قبل الكاتبة إي جين كارول، زعمت أن الرئيس السابق اغتصبها في غرفة ملابس فاخرة في مانهاتن في ربيع 1996.
ويتزامن تاريخ تلك الدعوى مع انطلاق موسم الانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها الرئيس الجمهوري السابق للعودة مرة جديدة إلى البيت الأبيض.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى: شرط المصلحة لرافعى القضية وجوبى وبدونه تصبح الدعوى مرفوضة
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى ، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعى وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائياً.
وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها ، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم - التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق