برلماني: مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو وضع اقتصادي مستمر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض معدلات التصخم في 2025 لا تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي جعلت قوة الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
و أوضح " يحيي" في تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامدًا نتيجة الإجراءات التى كانت تتخذها الدولة فى كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع.
و أكد عضو البرلمان أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو وضع اقتصادى مستمر، يرجع ذلك فى المقام الأول إلى الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر ، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها.
تجدر الإشارة ، إلى أن قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من حيث تخطي التحديات والأزمات، مشددًا على أنه يعلم جيدًا أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحديات قد انتهت، فهي لا تزال مستمرة.
خفض معدلات التضخم و أخبار إيجابية للمواطنين
وقال الدكتور أحمد كوجاك، أن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لان الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية الاقتصاد انخفاض التضخم التضخم المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة جادة لدعم التصنيع المحلي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص" لصدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان