برلمانية: توقعات الحكومة بخفض معدلات التضخم تعكس نجاح السياسة النقدية للدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن انخفاض مستوى التضخم ، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم .
و أشارت " الكسان " في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن البنك المركزي نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي استجابةً للتداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه السياسات لعبت دوراً كبيراً في ضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير.
تجدر الإشارة ، إلى أن قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتوقع أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من حيث تخطي التحديات والأزمات، مشددًا على أنه يعلم جيدًا أن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، ولكن ذلك لا يعني أن هذه التحديات قد انتهت، فهي لا تزال مستمرة.
خفض معدلات التضخم و أخبار إيجابية للمواطنين
وقال الدكتور أحمد كوجاك، أن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لان الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس النواب وزير المالية البنوك التضخم السياسة النقدية خفض معدلات التضخم المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير