حالات إفلاس الشركات تصل إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام .2009
وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية: "نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما".
وأضاف مولر: "في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا.
وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني أن فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.
وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" في ديسمبرالماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام .2015
وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بنسبة 6ر10% مقارنة بعام .2023
وقال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورك": "أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة".
وأشار مولر إلى إن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حالات إفلاس
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً".
ويُعد ملف "سلم الرواتب" من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات