النائب ياسر الهضيبي يطالب بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، فتح ملف الحرف اليدوية التراثية والتقليدية داخل مجلس الشيوخ خطوة مهمة جدا لإحياء هذه الحرف التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري لعقود وسنوات طويلة، فضلاً عن أنها جزء من هويتنا المصرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل عديدة، مشيرا إلى أن اليدوية والتراثية عانت كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالتمويل وأعباء الإنتاج مما ضاعف من أعبائها وتحدياتها.
وأضاف "الهضيبي"، أن هناك حرف توقفت وأخرى متعثرة وغيرها تعاني أشد المعاناة في محاولاتها لمواصلة العمل والإنتاج، ووجود صعوبة في توفير التمويل وتسويق منتجاتها، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة بدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مطالبا لخطة عاجلة من الحكومة لدعم وتنمية وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير بدائل تمويلية لها ومساعدتها على مواجهة أعباء الإنتاج وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتها داخل وخارج مصر، من خلال إقامة معارض وغيرها، علاوة على ضرورة توفير حماية للعاملين فيها والتأمين الصحي والاجتماعي لهم وضمهم للقطاع الرسمي للدولة ودعمهم لمواجهة أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية سيساهم في دعم الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتميزها، مطالبا بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية (2025 - 2030)، التي أعلنت عنها الحكومة وتهدف إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ الحرف اليدوية التراثية الشيوخ الحرف الیدویة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.