النائب ياسر الهضيبي يطالب بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، فتح ملف الحرف اليدوية التراثية والتقليدية داخل مجلس الشيوخ خطوة مهمة جدا لإحياء هذه الحرف التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري لعقود وسنوات طويلة، فضلاً عن أنها جزء من هويتنا المصرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل عديدة، مشيرا إلى أن اليدوية والتراثية عانت كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالتمويل وأعباء الإنتاج مما ضاعف من أعبائها وتحدياتها.
وأضاف "الهضيبي"، أن هناك حرف توقفت وأخرى متعثرة وغيرها تعاني أشد المعاناة في محاولاتها لمواصلة العمل والإنتاج، ووجود صعوبة في توفير التمويل وتسويق منتجاتها، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة بدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مطالبا لخطة عاجلة من الحكومة لدعم وتنمية وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير بدائل تمويلية لها ومساعدتها على مواجهة أعباء الإنتاج وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتها داخل وخارج مصر، من خلال إقامة معارض وغيرها، علاوة على ضرورة توفير حماية للعاملين فيها والتأمين الصحي والاجتماعي لهم وضمهم للقطاع الرسمي للدولة ودعمهم لمواجهة أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية سيساهم في دعم الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتميزها، مطالبا بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية (2025 - 2030)، التي أعلنت عنها الحكومة وتهدف إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ الحرف اليدوية التراثية الشيوخ الحرف الیدویة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة