النائب ياسر الهضيبي يطالب بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، فتح ملف الحرف اليدوية التراثية والتقليدية داخل مجلس الشيوخ خطوة مهمة جدا لإحياء هذه الحرف التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري لعقود وسنوات طويلة، فضلاً عن أنها جزء من هويتنا المصرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل عديدة، مشيرا إلى أن اليدوية والتراثية عانت كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالتمويل وأعباء الإنتاج مما ضاعف من أعبائها وتحدياتها.
وأضاف "الهضيبي"، أن هناك حرف توقفت وأخرى متعثرة وغيرها تعاني أشد المعاناة في محاولاتها لمواصلة العمل والإنتاج، ووجود صعوبة في توفير التمويل وتسويق منتجاتها، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة بدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مطالبا لخطة عاجلة من الحكومة لدعم وتنمية وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير بدائل تمويلية لها ومساعدتها على مواجهة أعباء الإنتاج وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتها داخل وخارج مصر، من خلال إقامة معارض وغيرها، علاوة على ضرورة توفير حماية للعاملين فيها والتأمين الصحي والاجتماعي لهم وضمهم للقطاع الرسمي للدولة ودعمهم لمواجهة أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية سيساهم في دعم الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتميزها، مطالبا بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية (2025 - 2030)، التي أعلنت عنها الحكومة وتهدف إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ الحرف اليدوية التراثية الشيوخ الحرف الیدویة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين الجهات لتطوير ودعم المشروعات في المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق، بشأن تطوير المناطق الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة المنيا خاصة المشروعات الأكثر جذبا للعمالة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب حسانين توفيق، الاقتراح الأول، موضحا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، و المنطقة الصناعية بوادي السرارية، والمنطقة الصناعية فى الشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، متحدثا عن المشكلات التى تعانى منها هذه المناطق، منها أزمة المصانع المتعثرة.
كما دعا النائب إلى أهمية زيادة عدد المناطق الصناعية فى المنيا لأكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية فى كل مركز، خصوصا وأنها محافظة طولية، ولها ظهير صحراوي، وثمن الجهود المبذولة من الدولة لدعم الصناعة، مضيفا أهمية حاجة إلى المزيد من أجل دعم المناطق الصناعية فى المنيا، خصوصا وأن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية فى المنيا لزيادة معدلات الإنتاج، كما دعا إلى ضرورة التسويق الجيد للمنتجات التى يتم إنتاجها فى المناطق الصناعية بالمنيا وتنظيم معارض لها.
وحول الاقتراح الثانى، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا واحدة من أكثر المحافظات طردا للسكان بسبب غياب فرص العمل، وذلك في ظل انخفاض عدد المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاع الزراعة علي سبيل المثال، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاعات التى تتميز بها المنيا خاصة فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار.
وأعرب أعضاء اللجنة في مقدمتهم النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، عن تأييدهم للاقتراحات المقدمة من النائب، مؤكدين أهميتها، حيث أكد رئيس اللجنة أن الصناعة هى قاطرة التنمية ويقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وأن الفترة الحالية تحظى بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى، متابعا، نستهدف تنمية صناعية حقيقية.
وقال النائب أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة، أن موضوع الاقتراحات هامة، لاسيما وأنها تتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا، عن حجم الجهود المبذولة لاكتمال المناطق الصناعية بالمنيا.
وبدورهم أعلن النواب سمير قاسم وحنان أبو العزم ومصطفي خالد، تأييدهم لاقتراحات النائب، لاسيما وأن محافظة المنيا محافظة كبيرة وزراعية ولها ظهير صحراوي متسع، ودعا النائب عز الدين جودة، للتوسع في التصنيع الزراعي بها.
وبدوره استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف، ممثل هيئة التنمية الصناعية، الجهود المبذولة في محافظة المنيا، وآخرها أعمال ترفيق لمناطق صناعية بمبلغ ٧٧ مليون جنيه، وجارى استكمالها، وأوضح أن المجمع الصناعى بالمنيا، منفذ على مساحة ١٤ فدان، ونسبة التخصيص به ١٠٠ %، بينما نسبة الأشغال لم تتعدى ٢١ %، وهنا عقب النائب حسانين توفيق، متسائلا، عن سبب انخفاض نسبة الإشغال رغم اكتمال التخصيص.
ورد الدكتور صبرى الشافعى، استشارى الهيئة، بأن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، وهو ما يتم العمل على حله حاليا من خلال مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة. وتدخل رئيس اللجنة، ليطلب من التنمية الصناعية، بيان بالمستفيدين حتى الآن.
وبدوره أعلن الدكتور محمد عاطف مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسانين توفيق، معلنا عن عدم ممانعة الهيئة في تبنى طلبات النائب حسانين توفيق وإدراجها في الموازنة الجديدة، وهو ما رحب به النائب.
فيما استعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهودهم في ذلك القطاع، وأعربوا عن الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حسانين توفيق، على أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجهات، داعيا للتنسيق والتعاون بينها، في قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.
ودعا إلى أن يكون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة دورا حقيقيا، يتضمن توفير دراسات جدوى للشباب ودورات فى كيفية إقامة مشروعاتهم وتنميتها والتسويق للمشروعات الصغيرة وعمل معارض سواء داخل المحافظة أو خارجها.
وأوصت اللجنة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان