زمرد للبيع.. طالبان تعيد إحياء الاقتصاد الأفغاني من باطن الأرض
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ولاية بنجشير، المعروفة بثرواتها من الزمرد الأخضر، تقيم حكومة طالبان مزادات أسبوعية لبيع الأحجار الكريمة، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأفغاني الذي يعاني من أزمة خانقة منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021 وتوقف المساعدات الدولية.
وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية داخل قاعة مظلمة مضاءة بمصابيح ساطعة، اجتمع تجار الأحجار الكريمة لتقييم أكوام من الزمرد المعروض للمزاد.
منذ سيطرتها على الحكم، تسعى طالبان إلى استثمار الثروات المعدنية الهائلة في أفغانستان، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من تريليون دولار وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية. تشمل هذه الثروات النحاس، والذهب، والزنك، والليثيوم، والأحجار الكريمة مثل الزمرد، والياقوت، والسفير، والعقيق.
وقد وقّعت طالبان اتفاقيات مع مستثمرين من الصين، وروسيا، وإيران، وتركيا، وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى، لاستغلال هذه الموارد. كما استحوذت الصين على دور رائد في هذه الاستثمارات من خلال مبادرة "الحزام والطريق".
ضرائب على الأحجار الكريمةأقرت حكومة طالبان ضرائب بنسبة 10% على مبيعات الزمرد في المزادات. ويُمنع التجار من الحصول على الأحجار إلا بعد دفع الضرائب. كما تُفرض ضرائب على بيع الأحجار الأخرى، مثل الياقوت والسفير.
رحمة الله شريفي، أحد التجار، عبّر عن استعداده لدفع الضرائب قائلاً: "الحكومة تحتاج إلى المال لتنمية البلاد، لكن السؤال هو: هل ستستخدم هذه الأموال لمساعدة الشعب الأفغاني؟"
تحديات التعدين في أفغانستانرغم الجهود المبذولة، تواجه صناعة التعدين في أفغانستان تحديات كبيرة، مثل نقص البنية التحتية، وضعف الأمن، وغياب الكوادر الفنية المتخصصة. وتعمل حكومة طالبان على إصدار تراخيص جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب مع اشتراط تدريب العمالة المحلية.
تجارة الأحجار الكريمة: بين الأمس واليومقبل سيطرة طالبان، كانت تجارة الزمرد تخضع لهيمنة أمراء الحرب وتفتقر للشفافية. لكن مع المزادات الجديدة، أصبحت العملية أكثر تنظيماً. ومع ذلك، يواجه التجار صعوبات في إيجاد المشترين، حيث تراجع الطلب من الأسواق الغربية بعد انسحاب القوات الأجنبية.
حاجي غازي، أحد التجار في كابول، أكد أنه يبيع معظم الأحجار الكريمة لمشترين من دول الخليج والهند وتايلاند. وأضاف: "نفتقد المشترين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يساهمون في انتعاش السوق خلال فترة الاحتلال."
بديل اقتصادي للمخدرات؟حظر طالبان لزراعة الأفيون، الذي كان يمثل مصدر دخل رئيسي للمزارعين، أدّى إلى خسائر اقتصادية فادحة. ومع ذلك، تأمل الحركة أن يوفر التعدين بديلاً مستدامًا يعوّض هذه الخسائر.
المستقبل الغامضبينما تبذل طالبان جهودًا حثيثة للاستفادة من ثروات أفغانستان المعدنية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الموارد من إنقاذ الاقتصاد الأفغاني وتحقيق التنمية للشعب، أم أنها ستظل مجرد مصدر دخل محدود في ظل التحديات الراهنة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة طالبان الاحجار الكريمة طالبان ضرائب الأحجار الکریمة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!