لمدة 3 أشهر.. غلق الكلى للوصلة من أمام الإرتكاز الأمنى بمدينة 15 مايو
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الجسم الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة، الأسكندرية، العلمين بمطروح".. مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى للوصلة من أمام الإرتكاز الأمنى بمدينة 15 مايو بالإتجاهين بطول 400 متر بمحور الأوتوستراد لربط الرصف الأسفلتى مع البلاطات الخرسانية الخاصة بالإرتكاز الأمنى ورفع كفاءتها.
المرحلة الأولى:- غلق الإتجاه القادم من الصعيد الشرقى إلى المعادى بطريق الأوتوستراد أمام إرتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويله مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق مع تمهيد الطريق بعدد 5 حارات حتى لا يتم إعاقة الحركة المرورية وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف من بداية الأعمال.
المرحلة الثانية:- غلق الإتجاه القادم من المعادى إلى الصعيد الشرقى بطريق الأوتوستراد أمام إرتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويله مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 مايو غلق كلي مرور القاهرة
إقرأ أيضاً:
لمدة 6 أشهر.. واشنطن تخفف عقوبات مفروضة على سوريا
سوريا – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الاثنين، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وقالت الخزانة الأمريكية إن “الترخيص يستمر لمدة 6 أشهر، حيث ستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع على الأرض”.
ووفق البيان، قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.
وأوضح أنه “خلال الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”، بحسب البيان نفسه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/ أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر” سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وطالت العقوبات الأمريكية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
يذكر أنه تم تمديد “عقوبات قيصر” الأمريكية ضد سوريا، مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.
الأناضول
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان