شركة دولية توقف العمل بمشروع الطاقة الشمسية في شبوة بسبب تهديدات أمنية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت شركة الكتروميكا الدولية عن إيقاف العمل بمشروع الطاقة الشمسية الذي يضم 53 ميجاوات بمدينة عتق في محافظة شبوة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025.
جاء القرار نتيجة تعرض الفريق الفني للمشروع لتهديدات أمنية متكررة، تضمنت التعدي اللفظي، وتهديد سلامتهم، وعرقلة أعمال المشروع.
وأوضحت الشركة، في مذكرة موجهة إلى محافظ شبوة ومدير أمن المحافظة، أن التهديدات المستمرة خلقت بيئة عمل غير آمنة، مما يجعل من المستحيل على طواقمها مواصلة تنفيذ المشروع في ظل الظروف الحالية.
وأكدت الشركة أن هذه التصرفات تعرقل أحد المشاريع الحيوية في مجال الطاقة المستدامة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وأعربت الشركة عن أملها في تدخل الجهات المختصة لضمان بيئة عمل آمنة واستعادة الاستقرار الأمني، مما يمكنها من استئناف العمل بالمشروع في أقرب وقت ممكن.
ودعت السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موظفي المشروع وتأمين الموقع لضمان استكمال الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.
يُذكر أن مشروع الطاقة الشمسية في مدينة عتق يُعد من المشاريع الرئيسية في قطاع الطاقة المتجددة بالمحافظة، ويهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز التنمية في المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبوة شركة الطاقة الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفورى، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
راجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق، وتابع الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، استعرض الدكتور عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
الهيئة جاهزة للتوسع فى إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وضمان جودة المنتجات في السوق المحلية..
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، مشيرا إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين