ألمانيا تعيد النظر في منح الحماية للسوريين والإبقاء على المندمجين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بلادها تعتزم إعادة تقييم منح الحماية للسوريين في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا.
وأوضحت الوزيرة -في تصريحات لها أمس الأحد- أن هذا الأمر سينطبق على اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لم يعودوا طوعا إلى سوريا.
وقالت فيزر: "وفق ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية، إذ لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سوريا، وترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في أسرع وقت ممكن.
وأضافت فيزر أنه يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا بالبقاء في ألمانيا.
وفي وقت سابق؛ صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، حتى عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شولتس إن أي شخص مندمج جيدا ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وأضاف: "هذا ينطبق أيضا على السوريين، لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل".
إعلانووفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش نحو 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب في بلادهم. كما تشير إلى أن أكثر من 300 ألف منهم يتمتعون بحماية فرعية بسبب ظروف الحرب في وطنهم.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء للمواطنين السوريين مؤقتا، وذلك بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت فصائل سورية بسط سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، مع فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى موسكو.
وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”