تايوان تنضم لفرنسا وكندا في حظر الهواتف للطلاب!
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت وزارة التعليم في تايوان إنها تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب استخدام الهواتف المحمولة باستثناء أغراض التعليم أو حالات الطوارئ.
وكان المجلس التشريعي قد عقد، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، جلسة استماع عامة، اقترح فيها فرض لوائح إلزامية على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، حيث واجه المدرسون صعوبات في التعامل مع الطلاب، حسبما نشرت صحيفة “تايبيه تايمز” اليوم الأحد.
وللتعامل مع إدمان الهواتف الذكية بين الطلاب، عقدت الوزارة اجتماعا مشتركا بين الوكالات لبحث التعديلات على إرشاداتها بشأن استخدام الأجهزة المحمولة في الحرم الجامعي، على مستوى المدارس الثانوية العليا أو أقل. ومن المتوقع الانتهاء من المسودة بشأن الاقتراح قبل فصل الربيع.
ولا يعد حظر الهواتف المحمولة على الطلاب أمرا جديدا، فقد اتبعت العديد من الدول سياسات مشابهة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تركيزا وأمانا.
ففي فرنسا، تم تطبيق حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2018، حيث يُطلب من الطلاب إبقاء هواتفهم مغلقة وبعيدة عن الأنظار أثناء اليوم الدراسي.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل التشتت وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وهي خطوة حظيت بتأييد واسع من أولياء الأمور والمربين.
أما في هولندا، فقد شهد عام 2024 حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية، بهدف تعزيز تركيز الطلاب وتحسين جودة التعليم في البلاد.
وفي كندا، فرضت مقاطعة أونتاريو قرارا مشابها مع استثناءات لحالات طبية وتعليمية. وعلى غرار ذلك، نفذت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية منذ عام 2020.
وتسعى مثل هذه القوانين إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين التركيز الأكاديمي، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب.
ومع ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي لهذه السياسات تحديات كبيرة، منها توفير التوازن بين الفوائد التعليمية والاستخدامات المشروعة للهواتف في حالات طارئة أو تعليمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
نائبة: يجب تجربة قرار وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة قبل تفعيله
تنتهي غدا الأثنين 7 إبريل المهلة الممنوحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
تجربة القرار قبل تفعيلهوأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين