ارتفاع بورصات الخليج وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عواصم- رويترز
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات عن الوظائف تصدر في وقت لاحق من الأسبوع سعيا إلى مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
ويتوقع المحللون زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول 150 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 4.
كما سيظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ما إذا كانت أهداف أسعار الفائدة قد تغيرت، في حين سيتحدث ما لا يقل عن سبعة من كبار صناع السياسات بالمجلس هذا الأسبوع.
تؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، بدعم من تقدم سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وصعود سهم شركة رسن لتقنية المعلومات 2.7 بالمئة.
وقال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين أمس الأحد إن تقديرات المملكة لاحتياجات التمويل عند نحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) في 2025 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.6 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 بالمئة.
وكشف مسح اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بأسرع وتيرة في تسعة أشهر في ديسمبر كانون الأول، بدعم من الطلب القوي وزيادة نشاط الأعمال.
وبالنسبة لدبي وحدها، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 53.9 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، مما يشير إلى أقوى نمو في ظروف التشغيل هناك خلال تسعة أشهر.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، في حين انخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تسير بخطى طموحة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل