أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي التكنولوجيا والبنوك
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بدعم تقدم أسهم التكنولوجيا والبنوك في مستهل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية في مناطق مختلفة من العالم، منها قراءات التضخم في أوروبا وبيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر تقدم في وول ستريت عند الإغلاق يوم الجمعة.
وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات الفرعية الرئيسية على المؤشر ستوكس، إذ ربحت ما يقرب من اثنين بالمئة، في حين ارتفعت أسهم البنوك 0.7 بالمئة.
وهناك كثير من البيانات المرتقبة خلال هذا الأسبوع منها قراءات التضخم في مناطق مختلفة من أوروبا، أولها قراءة التضخم في ألمانيا لشهر ديسمبر المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
ومن المقرر أيضا صدور الأرقام النهائية لنشاط قطاع الخدمات في ديسمبر في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى ومنطقة اليورو خلال اليوم.
وسيكون التقرير الأهم هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو من أهم المؤشرات على اتجاه قرارات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2025.
وصعد سهم سبيكتريس البريطانية 3.3 بالمئة بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي توصيته لسهم الشركة المصنعة للمعدات العلمية إلى "الشراء" بدلا من "الاحتفاظ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس أوروبا ألمانيا الأسهم الأوروبية أسواق عالمية المؤشر ستوكس أوروبا ألمانيا أسواق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة