محافظ أسيوط يوجه بتقنين الإعلانات غير المرخصة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية، وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع، والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم العمل في هذا الشأن وفقاً للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات حفاظاً على المال العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بحملة لحصر الإعلانات غير المرخصة بعدد من شوارع مدينة القوصية حيث أسفرت الحملة عن ازالة الإعلانات غير المرخصة في شارع الري وشارع تنمية المجتمع بمدينة القوصية والتنبيه باتخاذ إجراءات الترخيص لكافة الإعلانات في أسرع وقت ممكن لتحصيل مستحقات الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وذلك بإشراف محمد توفيق سكرتير الوحدة وبمشاركة موظفي الإيرادات بالتعاون مع موظفي قسم الإنارة.
وشدد أبو النصر، على إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن على أن تستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء والمراكز لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مركز ومدينة القوصية أخبار المحافظات الإعلانات غير المرخصة المزيد
إقرأ أيضاً:
غسلا 137 مليون جنيه.. سقوط تاجري سلاح في قنا
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قيام شخصين في قنا بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (137مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .