وحده ملف الرئاسة يشكل أولوية النقاش بين القوى السياسية ، وهذا النقاش لم يؤد حتى الساعة إلى رئاسة الحكومة وشكل الحكومة ، حتى وإن ألمح البعض إلى أهمية وجود انسجام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وانعكاس ذلك على أداء الحكومة.
انتخاب رئيس البلاد يتبعه كما ينص الدستور الدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة ، وتأتي بعد ذلك الخطوات المقبلة أي مشاورات التأليف وعدد الوزراء وتمثيلهم وغير ذلك .


الكثير من السياسيين يرغب في قيام سلة متكاملة رئاسيا وحكوميا تفاديا لتجارب سابقة غير مشجعة خصوصا لناحية التأخير في تأليف الحكومات في لبنان، إنما الأمر لم يتحقق ، وتركز الحراك الأساسي على الأنتخابات الرئاسية ولم يتوافر المناخ المناسب للبحث في الحكومة بأعتبار ان هناك ضرورة لإجراء الأنتخابات الرئاسية .ظلت هذه المعادلة قائمة إلى الآن. فهل جرى أي بحث في الكواليس بشأن رئيس الحكومة العتيد وماهية الحكومة التي تواكب المرحلة والقرارات الدولية وإجراءات الإصلاح وغير ذلك؟

تستبعد مصادر نيابية عبر " لبنان ٢٤" أن يكون التشاور السياسي قد تطرق إلى ملف الحكومة بشكل مفصل مع العلم أن بعض الكتل النيابية تناول عناوين العمل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأهمية التعاون بينهما كي تنتظم مسيرة المؤسسات. وترى ان التأخير في الدخول في نقاش حول مرشحي رئاسة الحكومة المحتملين مرده إلى ان الرئاسة هي الأولوية ومتى انتخبت الشخصية لمنصب رئيس البلاد تحضر حكما أسماء مرشحة للدخول في نادي رؤساء الحكومة اما قديمة أو جديدة ، معتبرة أن هناك من بدأ يسربها في حال انتخب هذا المرشح أو ذاك دون أن يعني أن السلة هي التي تعتمد أو أنها أصبحت واقعا لا بد من تقبله .

وتوضح هذه المصادر أنه لم تبرز حماسة محلية واسعة للسير بسلة تضمن الحل السياسي الشامل في البلاد توفيرا للخوض في تعقيدات تعرقل التوصل إلى انتخاب الرئيس وتسمية رئيس الحكومة ولاحقا عملية التشكيل، وتؤكد أن موضوع شكل الحكومة الذي لطالما كان محور تباين حول توزيع الحقائب الوزارية وتمسك القوى السياسية بما يعرف بالوزارات السيادية أو الأساسية ومطالبة بحقائب محددة بقي من دون بحث، ولو أن المعطيات تؤشر إلى أن هذه الإشكالية قد لا تتكرر ومتى انتخب الرئيس يتم تسريع العملية السياسية المتكاملة في هذا المجال.

وتشير المصادر الى ان موعد جلسة انتخاب رئيس قد يفضي الى الكثير من الأمور التي تتطلب قراءة، وسواء نجح البرلمان أو لم ينجح فإن هناك استفسارات تقود حول المرحلة اللاحقة في ما خص المؤسسات، فالحكومة التي يصار إلى تشكيلها في أعقاب إتمام الاستحقاق الدستوري أمام مهمات رئيسية ومتشعبة .

الرئاسة أولا...هو شعار غالبية الكتل النيابية التي تتجه الأنظار إلى خياراتها في موعد الأنتخاب وما بعده يكثر الكلام والتحليل . المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

برلمانيون يشيدون بتوجه الحكومة للارتقاء برأس المال البشري في الريف

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.

ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العملبرلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات

وأوضح التقرير، أن مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة المُنصرف من مخصصات المرحلة الأولى نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمُعدل تنفيذ 86,5%، كما تم الانتهاء من 16590 مشروع تنموي، واستحوذت محافظات الصعيد منها على نسبة 58% بعدد مشروعات منتهية 9658 مشروع.

وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات المنتهية بعدد 2062 مشروعًا، تليها محافظة سوهاج بعدد 1710 مشروعًا، ثم محافظة المنيا بعدد 1660 مشروعًا، وأسيوط 1624 مشروعًا، وأسوان 1218 مشروعًا.

الارتقاء برأس المال البشري

وأوضح التقرير أن عدد المشروعات المنتهية الموجهة للارتقاء برأس المال البشري بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقطاعات التعليم، والصحة، والشباب، يُمثل نسبة 28% من المشروعات المنتهية، يليها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي" بنسبة 27%، لافتا إلى الانتهاء من كافة المشروعات التنموية في عدد 135قرية، وهو ما ساهم في تحسن "مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية" بـ 75 نقطة مئوية مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، بإجمالي عدد مستفيدين 1.6 مليون نسمة.

وفي هذا السياق، أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس التقدم الكبير في تطوير الريف المصري.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن توجيه 28% من المشروعات المنفذة نحو الارتقاء برأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والشباب يعد خطوة جوهرية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

تحقيق التنمية 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 86.5% من مشروعات المرحلة الأولى، بقيمة 298.3 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة، خصوصا في محافظات الصعيد التي حصلت على نصيب الأسد من المشروعات.

مشروع حياة كريمة 

واختتم مؤكدا على أن حياة كريمة ليست مجرد مشروعات بنية تحتية، بل هي مشروع قومي يهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين، مشددا على ضرورة استمرار دعم المبادرة والتوسع في تنفيذها لضمان وصول التنمية إلى جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد أبو زيد لـ"صدى البلد" أن تخصيص 28% من المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى من المبادرة لدعم قطاعات التعليم والصحة والشباب؛ يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تحسين جودة الخدمات الأساسية

نوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن هذا التوجه يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن المبادرة الرئاسية نجحت في تحقيق معدلات تنفيذ غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من 16590 مشروعا تنمويا، بواقع 9658 مشروعا في محافظات الصعيد وحدها، مما يعكس الاهتمام الكبير بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، وتحقيق عدالة تنموية شاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

أشار إلى أن تطوير الخدمات التعليمية والصحية يعد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم إنشاء أكثر من 15 ألف فصل دراسي وصيانة 1300 مدرسة، إلى جانب تنفيذ 685 وحدة صحية ومستشفى مركزي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بشكل غير مسبوق.

وثمن أبو زيد الجهود المبذولة في محو الأمية بقرى المرحلة الأولى، حيث تم محو أمية 596 ألف مواطن، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تصدرت القائمة بـ 134 ألف مستفيد، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

مقالات مشابهة

  • أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني يرفضون الحكومة ” الموازية”
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • الكونسيلر أم كريم الأساس أولا؟ خبير تجميل يوضح القاعدة الذهبية
  • وزير الشئون النيابية: هناك شرط  للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
  • برلمانيون يشيدون بتوجه الحكومة للارتقاء برأس المال البشري في الريف
  • رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات
  • السعودية تدين الجرائم التي قامت بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة السورية