مصر.. وزير المالية يكشف أين ذهبت أموال صفقة رأس الحكمة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مصر – كشف وزير المالية المصري أحمد كوجك عن مصير أموال صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات في شهر فبراير من العام الماضي.
وقال وزير المالية المصري إنه تم استخدام مبلغ صفقة رأس الحكمة التي وُقعت قبل أشهر “بشكل جيد”.
وقعت مصر في شهر فبراير 2024 عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وأوضح وزير المالية المصري خلال مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة “on” المصرية، أنّ الإيرادات الدولارية ذهبت لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وأنه “تم توظيف المقابل بالعملة المحلية في خفض المديونية”.
وأوضح أن الدولة كان بإمكانها إعادة استخدام هذه الحصيلة لكنها تعاملت بأفضل استخدام ما ساهم في خلق حيز مالي، وأن الاستخدام الجيد لأموال الصفقة “خفض مديونية أجهزة الموازنة من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% رغم التغير الشديد في سعر الصرف”.
ولفت إلى أن هذا الأمر ساعد في التصنيفات الإيجابية للاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف، ما ساهم في التوجه بمسار مختلف، ستواصل الدولة المضي قدمًا فيه.
وشدد على أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجما كبيرا من النشاط الاقتصادي، ويضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، من خلال حجم الاستثمارات السنوية التي ستتم سواء في إنشاء الفنادق أو الغرف السياحية أو مطار جديد يتم إنشاؤه.
ونوه بأن الدولة أطلقت الكثير من المبادرات التي تساهم في دعم الاقتصاد على مدار الفترات الماضية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة اللبان وآخرين في قضية نهب أموال مجلس الدولة
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه