مصر.. وزير المالية يكشف أين ذهبت أموال صفقة رأس الحكمة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مصر – كشف وزير المالية المصري أحمد كوجك عن مصير أموال صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات في شهر فبراير من العام الماضي.
وقال وزير المالية المصري إنه تم استخدام مبلغ صفقة رأس الحكمة التي وُقعت قبل أشهر “بشكل جيد”.
وقعت مصر في شهر فبراير 2024 عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وأوضح وزير المالية المصري خلال مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة “on” المصرية، أنّ الإيرادات الدولارية ذهبت لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وأنه “تم توظيف المقابل بالعملة المحلية في خفض المديونية”.
وأوضح أن الدولة كان بإمكانها إعادة استخدام هذه الحصيلة لكنها تعاملت بأفضل استخدام ما ساهم في خلق حيز مالي، وأن الاستخدام الجيد لأموال الصفقة “خفض مديونية أجهزة الموازنة من 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% رغم التغير الشديد في سعر الصرف”.
ولفت إلى أن هذا الأمر ساعد في التصنيفات الإيجابية للاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف، ما ساهم في التوجه بمسار مختلف، ستواصل الدولة المضي قدمًا فيه.
وشدد على أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجما كبيرا من النشاط الاقتصادي، ويضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، من خلال حجم الاستثمارات السنوية التي ستتم سواء في إنشاء الفنادق أو الغرف السياحية أو مطار جديد يتم إنشاؤه.
ونوه بأن الدولة أطلقت الكثير من المبادرات التي تساهم في دعم الاقتصاد على مدار الفترات الماضية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.