تداعيات سوريا على العراق: هل ينهار التوازن الطائفي؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل النظام السياسي في العراق، تتشابك الرؤى والتطلعات بين القوى السياسية الفاعلة، لتبرز معها انقسامات عميقة على المستوى الطائفي والمناطقي.
و تؤكد القوى الشيعية المسيطرة على النظام الحالي أنها ماضية في ترسيخ استقرار الحكم، معتبرةً أن العراق بمنأى عن التحولات الإقليمية الحادة، رغم تصدع محور “الممانعة” بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.
في المقابل، تصاعدت أصوات سنية تدعو لإحداث تغيير جوهري في معادلة الحكم، معتبرة أن ميزان القوة يميل بشكل غير عادل لصالح القوى الشيعية على حساب بقية المكونات.
ويبدو أن القوى السنية تركز على مطالب تتعلق بإعادة النظر في القوانين والممارسات التي تعتقد أنها تهمش دورها، مثل إنهاء ملف المساءلة والعدالة وقضايا النازحين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين بتهم الإرهاب. غير أن تلك المطالب، وفقاً لمصدر مطلع، تبدو آنية وانتخابية أكثر منها جزءاً من رؤية استراتيجية لتغيير جذري.
الحراك السني بين التغيير السلمي والدعوات الخارجية
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد المشهد السياسي نشاطاً ملحوظاً في الأوساط السنية، بدءاً بعقد مؤتمرات لإعلان موقف موحد من قضايا محورية، وانتهاءً بتصريحات مثيرة للجدل ضد النظام السياسي، وتبني اعلام مضاد والتحريض على النظام من قبل شخصيات مقيمة في تركيا والادن ودول اخرى.
هذه الازدواجية تعكس حالة الانقسام بين القوى السنية. فبينما يصر البعض على التغيير وفق الأطر الدستورية والقانونية، يذهب آخرون إلى احتمال الاستعانة بدعم خارجي لتحقيق أهدافهم، وهو خيار يزيد المشهد تعقيداً في ظل معارضة القوى الشيعية المهيمنة لأي تغيير جذري يهدد مكتسباتها.
معادلة الحكم ومخاوف المستقبل
تكمن المشكلة الأساسية في افتقار القوى السنية إلى رؤية موحدة وطويلة الأمد لإحداث تغيير مستدام، حيث تتسم مطالبها بالطابع الإجرائي، ما يجعلها بعيدة عن تحقيق أهدافها في ظل الانقسامات الداخلية والتوازنات الطائفية المعقدة. ويرى مراقبون أن المطالبة بإقامة إقليم سني، رغم وجود نص دستوري يدعمه، لا تزال تواجه عراقيل كبيرة بسبب التخوين والخوف من التداعيات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: استمرار المشاورات مع القوى السياسية لاختيار النظام الانتخابي الأمثل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة المحور السياسي، وخاصة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى وجود غطاء دستوري مريح يتيح خيارات متعددة.
وأوضح خلال ندوة «المجالس النيابية والنظام الانتخابي»، التي عُقدت مساء اليوم بالقاعة الرئيسية في معرض الكتاب، أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي، لكنه ليس النظام الوحيد، إذ تتنوع الأنظمة بين القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، ولكل نظام مميزاته وعيوبه.
وأكد أن الدستور المصري يضمن تمثيل الفئات السبع المحددة فيه، ما يبرر تبني القائمة المغلقة المطلقة، رغم وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة لها.
الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابيوأشار إلى أن الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابي، إذ انقسمت الآراء إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: الإبقاء على النظام الحالي، التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة.
رفع توصيات الحوار الوطني للرئيسوشدد فوزي على أن المشاورات لا تزال جارية مع القوى السياسية لاختيار النظام الأنسب، مشيرًا إلى أن توصيات الحوار الوطني بشكل عام ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب لأنه صاحب فكرة الحوار في إطار تعزيز العملية الديمقراطية وضمان التمثيل العادل لجميع الفئات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!