أميركا تقرر إبقاء العقوبات على سوريا مع تخفيف قيود المساعدات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا جدا عن تخفيف القيود عن تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم.
ومن شأن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا بينما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع التحرك بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي.
بدعم من الطلب المحلي وتراجع التوظيف والتقى مسؤولون أميركيون عدة مرات مع أعضاء الإدارة الحاكمة بقيادة هيئة تحرير الشام منذ نهاية حكم عائلة الأسد، الذي استمر لأكثر من خمسين عاما، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بعد هجوم خاطف شنته المعارضة.
وتخلت هيئة تحرير الشام، والتي قادت تقدم مقاتلي المعارضة، منذ فترة طويلة عن علاقاتها السابقة مع تنظيم القاعدة وقاتلت التنظيم، لكن الولايات المتحدة لا تزال تصنفها كيانا إرهابيا وتريد منها أن تتعاون بشأن أولويات مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة ممثلة لجميع السوريين.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن وافقت على تخفيف القيود في مطلع الأسبوع، قائلة إن الخطوة تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي توفر الضروريات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سوريا بين شبح العقوبات وترتيبات إعادة التموضع الإقليمي
في أروقة الأمم المتحدة وعلى مقاعد مجلس الأمن، تتشكل ملامح مرحلة جديدة في الملف السوري، لكنها لا تخلو من التعقيد والغموض. بين مطالب أميركية صارمة بقطع طريق الإرهاب، وإبعاد النفوذ الإيراني، والتخلي عن أي دور للفصائل الفلسطينية، تقف دمشق عند مفترق طرق تاريخي، تحاول من خلاله التخفيف من العقوبات الخانقة وتلميع صورة الدولة الجديدة أمام المجتمع الدولي.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بلغة دبلوماسية ناعمة، أعاد التأكيد أن العقوبات لا تطال النظام فحسب، بل تساهم في تفشي اقتصاد الظل وتغذية الشبكات غير الشرعية، بينما تحرم البلاد من فرص التعافي الاقتصادي والعدالة الانتقالية. في المقابل، لم تغفل الإدارة الأميركية عن طرح شروط تبدو، في بعض جوانبها، تعجيزية، مما يوحي بأن واشنطن لا تبحث فقط عن تغيير في السلوك، بل عن تغيير في البنية السياسية العميقة.
في الخلفية، تتسارع تحركات إقليمية غامضة. فقد شهدت دمشق، لأول مرة منذ عقود، زيارات حاخامات من أصول سورية إلى مسقط رأس أجدادهم، وسط ترحيب إعلامي إسرائيلي لافت. بالتوازي، جرت زيارات نادرة لشيوخ دروز إلى الأراضي المحتلة، في خطوات تبدو كمحاولات متقدمة لاختراق الحواجز النفسية بين مكونات الجغرافيا السورية وإسرائيل، استعدادًا لاحتمالات جديدة للتموضع السياسي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتتوالى الأنباء عن جهود تقودها الرياض والدوحة لإنهاء ملف الديون السيادية السورية المتعثرة، مما يمهد الطريق لتحريك ملف إعادة الإعمار الذي ظل حتى الآن رهينة للصراعات الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن تسدد السعودية جزءًا من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة قد تفتح الباب أمام تدفق منح وقروض بمئات الملايين لإصلاح قطاعي الكهرباء والبنية التحتية.
وفي كواليس هذه الترتيبات، تجري اتصالات سرية مع الجانب الروسي، الذي بدا أكثر انفتاحًا على تخفيف الحضور العسكري المباشر، مقابل ضمان مصالحه الاقتصادية والأمنية عبر صيغ جديدة للشراكة مع السلطة السورية ومؤسسات دولية، في مشهد يُراد له أن يعيد رسم خريطة النفوذ بطريقة أكثر مرونة وأقل صدامًا مع الغرب.
تبدو سوريا اليوم ساحة اختبار كبيرة: هل تنجح القيادة الجديدة في تجاوز إرث الماضي، والالتفاف على شروط الغرب الثقيلة؟ أم أن شبكة المصالح الإقليمية والدولية ستعيد إنتاج أزمات قديمة بثوب جديد؟
في كل الأحوال، لم يعد المشهد السوري شأنًا داخليًا خالصًا، بل أصبح قطعة شطرنج تتحرك فيها أيادٍ كثيرة في الخفاء، بانتظار اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن قواعد اللعبة المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”