أميركا تقرر إبقاء العقوبات على سوريا مع تخفيف قيود المساعدات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا جدا عن تخفيف القيود عن تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم.
ومن شأن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا بينما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع التحرك بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي.
بدعم من الطلب المحلي وتراجع التوظيف والتقى مسؤولون أميركيون عدة مرات مع أعضاء الإدارة الحاكمة بقيادة هيئة تحرير الشام منذ نهاية حكم عائلة الأسد، الذي استمر لأكثر من خمسين عاما، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بعد هجوم خاطف شنته المعارضة.
وتخلت هيئة تحرير الشام، والتي قادت تقدم مقاتلي المعارضة، منذ فترة طويلة عن علاقاتها السابقة مع تنظيم القاعدة وقاتلت التنظيم، لكن الولايات المتحدة لا تزال تصنفها كيانا إرهابيا وتريد منها أن تتعاون بشأن أولويات مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة ممثلة لجميع السوريين.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن وافقت على تخفيف القيود في مطلع الأسبوع، قائلة إن الخطوة تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي توفر الضروريات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، الاثنين، في خطوة تهدف إلى تسريع إيصال الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تعوق تقديم مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقالت الصحيفة، الاثنين، إن هذا القرار يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا قبل أن يتضح مسار قيادتها الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم: إن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الخطوة "المحدودة" نهاية الأسبوع الماضي، موضحين: أن هذه الخطوة تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه، والكهرباء، وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأضاف المسؤولون: أن الإعفاء يسري مبدئياً لمدة 6 أشهر، ويلغي حاجة موردي المساعدات للحصول على تصاريح لكل حالة على حدة، لكنه يتضمن شروطاً تضمن عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.