50 شكوى تلاحق جنود الاحتلال حول العالم بسبب جرائمهم في غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن تقديم منظمات مؤيدة للفلسطينيين 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضد جنود إسرائيليين، على إثر ارتكابهم جرائم في غزة.
ورصدت الهيئة العبرية في تقرير لها، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال قضائيًا في الخارج، منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت هيئة البث: "تم تقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن".
وفيما لم تحدد هيئة البث الإسرائيلية أسماء هذه الدول، إلا أن صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت، الأحد، إلى أن الدول المعنية هي: جنوب إفريقيا، وسريلانكا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل.
وبحسب هيئة البث العبرية، أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في "الجيش الإسرائيلي" أن الجنود ينشرون يوميًا نحو مليون محتوى (صور وفيديوهات توثق تورّطهم) على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يزيد من مخاطر الكشف والملاحقة.
وتابعت: "رغم وجود دول توصف بـ ذات احتمالية إشكالية، لم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة، لكن يتم التعامل بحذر مع حالات خاصة".
وعن هذه الحالات ذكرت "الجنود مزدوجي الجنسية، خصوصًا في دول مثل جنوب أفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخبارية عن نوايا استهداف معينة"، دون توضيح.
وحسب هيئة البث العبرية، فقد "أوصت الجهات الأمنية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعتبر عالية المخاطر، وأصبح تقييم المخاطر القانونية جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي".
وقالت: "أعرب خبراء مطلعون عن قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والمخاطر القانونية".
وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل جيش الاحتلال بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوي من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.
وعلى مدى 15 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها قتل والإساءة وتعذيب وقتل مدنيين ومعتقلين ونسف مبانٍ سكنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات غزة ملاحقة غزة ملاحقة دولة الاحتلال جنود الجيش المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة البث فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة