التضامن: مبادرة لا أمية مع تكافل تنفذ عددا من البرامج التدريبية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نفذت مبادرة " لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مبادرة "جسور"، والهيئة العامة لتعليم الكبار عدداً من البرامج التدريبية المكثفة لميسري تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة وإعلان محافظة الإسماعيلية خالية من الأمية.
وشارك بالتدريبات التى قام بها عدد من الخبراء، ١٣٣ ميسرا وميسرة لبرنامج لا أمية مع تكافل، حيث تم التدريب علي الحقيبة التعليمية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هدفين الأول القراءة والكتابة، والثاني التوعية بأهم القضايا الحالية التى تهم المواطن والوطن.
ويأتى التعاون لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية، وذلك باستهداف محو أمية ٦٠٠٠٠ دارس ناجح خلال عامين وصولا لنسبة ٧٪ فأقل، وذلك وفقا لتدخلات المبادرة.
وفي ختام الفعالية تم تكريم مدربي تعليم الكبار التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت مبادرة جسور منح ثلاثة ميسرين متميزين من كل إدارة في مجال تعليم الكبار مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كمكافأة للمتميزين في المبادرة مع وضع خطة محكمة لمتابعة فعاليات البدء فى العمل .
وحضر حفل ختام التدريبات الذى تم على ثمان نسخ مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، و عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث، ودكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، و نورهان محمود مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن مايا مرسي مبادرة لا أمية المزيد التضامن الاجتماعی تعلیم الکبار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان