عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة

تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.

ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.

وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.

المصدر: صحيفة الساعة 24