حلقة عمل فنية حول المشاريع الفوتوغرافية في مصيرة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب ـ عبدالله بن محمد باعلوي:
نفذت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع نادي مصيرة حلقة عمل حول المشاريع الفوتوغرافية، والتي تأتى ضمن برنامج العمل مع المبدعين وقدمها المصور الفوتوغرافي تركي بن إبراهيم الجنيبي واستهدفت المهتمين بمجال التصوير والشباب بولاية مصيرة،.وقد تضمنت محاور حلقة العمل (التعريف بالمشاريع الفوتوغرافية) و(الهدف من تصوير المشاريع الفوتوغرافية) و(المدة الزمنية لتصوير مشروع فوتوغرافي) و(كيف تأتي فكرة تصوير المشروع الفوتوغرافي) و(عناصر نجاح المشروع الفوتوغرافي) و(نصائح للبدء بالمشروع) و(تقديم أمثلة على مشاريع فوتوغرافية متنوعة) وفي الختام تم تكريم المشاركين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
ولي عهد الكويت: ظاهرة تغير المناخ أصبحت هاجسا عالميا بعد مصر والإمارات والسعودية.. الكويت تدين تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية