وكيل زراعة الغربية يشهد تدشين المرحلة الثانية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة الغربية، اليوم السبت، أنه تم تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قريتى محله حسن و منشأة الامراء ، التابعين لمركز المحلة الكبرى بالغربية.
وتم عقد لقاء مع المزارعين بالقرية؛ للتعريف بالمبادرة ودورها في تغيير وجه الريف المصري وخدمه أكثر من ٧٠ مليون مصري، وفيما يخص المجال الزراعي تم التعريف بالخدمات التي سوف تقدم للمزارعين، ومربي الماشية.
وقال وكيل زراعة الغربيه، إنه سيتم تنفيذ مجمع خدمات زراعية متكاملة، يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركز إرشاد زراعي لتقديم الخدمات المطلوبة، مشيرا إلى ما تقدمه الدولة بالفعل للفلاح المصري من خدمات ممثلة في منظومة كارت الفلاح، وكذلك تأهيل وتطوير المراوي والمساقي، وكذلك تفعيل بنود قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة الشامية، وفول الصويا، وعباد الشمس، وكذلك منظومة تسويق محصول القطن، بالإضافة إلى التسويق الناجح في محصول البنجر.
وأكد، أن الدولة بكل قطاعاتها تعمل للنهوض بالقطاع الزراعي؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي والذي يعد من ركائز الأمن القومي.
وعن الدورة الزراعيه لمحصول القمح تحدث أ. د /خالد ابو شادى الإلتزام بالدورة الزراعيه لمحصول القمح لتحقيق المساحات المستهدفه طبقا لتوجهات القياده السياسيه التى تهدف لزيادة المساحه المنزرعة لمحصول القمح بمحافظة الغربيه والتى تبلغ مساحتها (١٩٠٠٠٠) مائه وتسعون الف فدان و ذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتى منه وتم توفير التقاوى المعتمدة من قبل وزارة الزراعة بكل جمعية.
وتم خلال الزياره المرور على جمعيتى محلة حسن ومنشأة الامراء وذلك للوقوف على تدقيق الحصر، وصرف الاسمدة ، والالتزام بالدوره الزراعيه لمحصول القمح.
ووتم التنبية على التزام مشرفين الاحواض بضرورة تدقيق الحصر علي الطبيعه لما يترتب عليه من صرف الاسمده المدعمة، حفاظا على وصول الدعم لمستحقية، التأكيد على حسن معاملة الجمهور وتأدية الخدمات بكل سهوله ويسر للاخوة المزارعين، وفى نهاية اللقاء تم الرد على كل الاسئله
يأتي ذلك بحضورالاستاذ الدكتور احمد عطا نائبا عن الاستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والاستاذ الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، المهندس فخرى باز مديرعام الإداره العامه للثروة الحيوانية، والمهندس علاء الطناحى مديرالكتب الفنى للخدمات الزراعيه، المهندس اشرف ابو حسن مدير الاداره الزراعيه بالمحله الكبرى، المهندس سامى داود مدير إدارة التعاون الزراعى بالمحله الكبرى ، الحاج حسن الحصرى نقيب الفلاحين بالفربيه ، وعدد كبير من أهالي القرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الثانية حياة كريمة المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
تشهد منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر تقلبات متصاعدة، وسط شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.
وتصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب مراجعة أصناف القطن لضمان تحسين الإنتاج والحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بشأن محصول القطن، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.
وقال الحصري خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، إن الفلاح التزم بقرارات الحكومة وقام بزراعة القطن بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، كما التزم بتوريد المحصول إلى الجهات المعنية، ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن متسائلا "ما ذنب الفلاح في عدم التزام الشركات بقرارات الدولة".
طلبات إحاطة بشأن زراعة القطن في مصرجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي.
وناقشت اللجنة عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف مستحقات المزارعين التزام قانونيوأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي، دون تحديد درجات للمواصفات والنقاوة وبالتالي لا يجوز التلاعب بحقوق الفلاحين.
وشدد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين في أسرع وقت ممكن، التزاما بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، محذرا من استمرار تجاهل حقوق المزارعين، لما لذلك من تأثير سلبي على قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.
لجنة للتحقيق في تراجع جودة محصول الدقهليةوفيما يتعلق بإحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تبلغ كميتها 159 ألف قنطار بسبب تراجع جودة المحصول طالب النائب هشام الحصري وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هذه المشكلة.
وأوضح أن المزارعين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة والمشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأداء المزارعين بل قد يكون مرتبطا بجودة البذور التي تم توفيرها لهم.
وتساءل:" إذا كانت البذور ليست بالجودة المطلوبة أو تأخرت في الوصول للمزارعين فكيف يُحاسب الفلاح على ذلك".
مراجعة أصناف القطن لضمان الجودةوشدد الحصري على ضرورة مراجعة أصناف القطن المزروعة، والعمل على تحسين جودتها في السنوات المقبلة، لضمان الحفاظ على سمعة القطن المصري عالميا.
تحذير من استمرار تأخير مستحقات الفلاحينوأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستتابع الملف عن كثب، ولن تتهاون في حماية حقوق المزارعين، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة