7 مشاريع لتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها الدوري نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلاً عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وقال المستشار يوسف العبري، إن الهدف من تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، هو إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى التركيز على متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخدمة المجتمعية، وسبل توسيع التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في هذا المجال، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
إطلاق "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)" لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)"، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
بيانات موحدةوتتولى "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)" أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تطلق "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" (ADRA) لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، والتي تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في إمارة #أبوظبي والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية. pic.twitter.com/AQlAixztNV
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 6, 2025 نقلة نوعيةوقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي.
وأضاف: يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة.
وستكون "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)" مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان