التحركات المصرية في قلب أزمات غزة ولبنان وسوريا.. كيف ساندت القاهرة الأشقاء؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام، مخلفًا الآلاف من الشهداء والمصابين.
في هذا السياق، تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس، حيث تناول الوزيران خلال الاتصال التطورات فى قطاع غزة والمستجدات فى سوريا، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد.
وناقش الوزيران الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
كما شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، فى انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق آخر، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن المنطقة تشهد تطورات متلاحقة وغير مسبوقة على ثلاث جبهات رئيسية: غزة، لبنان، وسوريا، في ظل تصعيد تقوده قوى الاحتلال المتطرفة التي تسعى إلى إشعال الأزمات في المنطقة، وتبرز مصر كعامل استقرار وسلام، تسعى إلى تحقيق التهدئة ومواجهة التصعيد.
وأضاف سيد أحمد لـ صدى البلد، أن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على الحد من معاناة الفلسطينيين، من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية، لا سيما الجانب الأمريكي، لدعم مفاوضات التهدئة وإتمام صفقات تبادل الأسرى.
وأوضح أن لقاءات الرئيس السيسي تعكس التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعمل على أكثر من محور لمواجهة التحديات الإقليمية في ظل التطورات السريعة التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في غزة ولبنان وسوريا.
ولفت المحلل السياسي، أن مصر تسعى بجدية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وحل الأزمات في لبنان، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، هذه التحركات تؤكد الدور المصري الريادي في حماية المصالح العربية ودعم الشعوب العربية في مواجهة التحديات.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45805 شهيدًا و 10964 مصابًا منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023.
وقالت صحة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا و208 مصابًا.
وأشارت إلى أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن التقارير الصادرة بشأن انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنحو 6%، جراء العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تؤكد مدى وحشية الاحتلال وارتكابه المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نطالب بتدخل دولي عاجل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، الخاص بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع».
وفي وقت سابق، شدد «أبو مازن»، على أنه رغم كل ما تواجهه فلسطين من تحديات جسام بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها، فإنها تولي قطاع الشباب والمرأة دوره الكبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية، عبر الاستثمار في قطاعات التعليم والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي.
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ الإطاحة بحكومة بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر الماضي.
وبحسب بولات فقد عاد 27 ألفا و 941 سوريا إلى بلادهم عبر ثلاث بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي.
وأضاف بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة. ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر. وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي المزيد الاحتلال الإسرائیلی فی سوریا قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب في غزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال؛ إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلا عن كونها أساسا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد؛ إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ، التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميرا من الهولوكوست، وقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية، وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، وقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناء، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى، وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
إظهار أخبار متعلقة
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل، والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقا لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ـ،ـ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة، مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأمريكيين. ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل تأكيد القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب، وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران، هي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
إظهار أخبار متعلقة
والسيناريو الثاني، هو "اندفاع إيراني نووي، وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث، هو الجمود المطول، لا بد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة، وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لا بد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لا بد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة"، فلا بد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله، وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية)، من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (دون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين من ثَمّ إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل؛ لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم، من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
إظهار أخبار متعلقة
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل الحد من التفاوت، من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة، على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلا من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولا بد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولا بد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، ومن ثم تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه