برلماني: ديون المزارعين في تركيا تتجاوز 800 مليار ليرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير إن ديون المزارعين في تركيا تجاوزت 800 مليار ليرة.
وذكر البرلماني أنه حتى عام 2025، كان المزارعون مدينين بمبلغ 784 مليار ليرة كقروض للبنوك، وتجاوز هذا الرقم 800 مليار ليرة مع الديون المستحقة للسوق.
وفي إشارة إلى أنه وفقًا لقانون الزراعة، يجب دعم المزارعين بنسبة واحد في المائة من الدخل القومي، انتقد جورير تخصيص 135 مليار ليرة فقط من الميزانية للمزارعين.
وأكد جورير أن المزارعين يواجهون صعوبة في الإنتاج، مضيفا: ”في عام 2025، دخل مزارعونا إلى البنوك بديون قروض بقيمة 784 مليار ليرة. ومع ديونهم للسوق، فإن هذا الرقم يزيد عن 800 مليار. لدينا حوالي 2 مليون و300 ألف مزارع مسجلين في نظام تسجيل المزارعين. ولا يوجد مزارع ليس عليه ديون”.
وفي معرض تأكيده على أن المزارعين لا يحصلون على الدعم الكافي، قال جورير: ”لم يتم تخصيص دعم كافٍ للمزارعين في ميزانية 2025. وفقًا للمادة 21 من قانون الزراعة، يجب أن يُمنح 1 في المائة من الدخل القومي للمزارعين. وبالنسبة لعام 2025، كان ينبغي أن يكون هذا الدعم 615 مليار ليرة. ومع ذلك، ظل الدعم المخصص للمزارعين عند 135 مليار ليرة. وبالتالي، لم يحصل المزارعون على دعم كافٍ. عندما يتم تطبيق أسعار شراء منخفضة، يبتعد المزارع عن الإنتاج. ولهذا السبب، يجب ألا تظل أسعار المشتريات العامة أقل من التضخم هذا العام”.
وفي إشارة إلى الزيادة في تكاليف المدخلات، قال جورير: ”مع الزيادات الأخيرة في الأسمدة، انخفض استخدام المزارعين للأسمدة أيضًا. فالأسمدة في تزايد مستمر. وهناك زيادة مستمرة في الأعلاف بالنسبة لمربي الماشية. وتؤدي الزيادة في تكاليف المدخلات مثل المبيدات والبذور والأسمدة والديزل وإيجار الحقول والعمالة إلى الإخلال بميزان الدخل والإنفاق لدى المزارع. ويجب تقديم دعم واقعي للمزارعين”.
Tags: المزارعينتركياديزن المزارعينزراعة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المزارعين تركيا زراعة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
ديون ثقيلة/عجز مالي مزمن/تحدي 1200 كلم لاحتضان المونديال/ برلمانيون “يحاكمون” مدير الطرق السيارة بحضور وزير التجهيز
زنقة 20 | الرباط
استعرض عدد من النواب البرلمانيين خلال الإجتماع الأخير للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء، و محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عددا من الاختلالات و التحديات التي تعرفها الشركة.
و خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عرض عدد من النواب أغلبية ومعارضة التحديات والنواقص التي جاءت في التقرير، داعين الى ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الشركة حتى تتجاوز الصعوبات الحالية و تتخلص من عبئ الديون التي بلغت حتى الآن حوالي 40 مليار درهم.
في هذا الصدد ، قال النائب محمد بادو في تدخله ، أن تدخل الدولة سيمكن الشركة من تجاوز ديونها و تعود لتلعب دورها الريادي خصوصا و انها مطالبة بإنجاز ما مجموعه 1200 كلم من الطرق السيارة في السنوات القليلة المقبلة استعدادا للمونديال بكلفة 55 مليار درهم في ظرف ست سنوات.
نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استعرضت بدورها عددا من الاختلالات التي تعيشها الشركة منها كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية وتزامن ذلك مع أوقات الذروة في المناسبات والعطل والأعياد، مما ينتج عنه اكتظاظ وزيادة مدة السفر لمستعملي الطريق السيار، مع أداء نفس التسعيرة رغم التأخير المتسبب فيه.
و اشارت ايضا الى تحطم السياج الحدودي في بعض المقاطع الطرقية؛ مما يشكل تهديدا كبيرا على سلامة مستخدمي الطرق السيارة خصوصا تسرب الحيوانات.
وأشارت الفتحاوي إلى نقص وضعف التشوير الطرقي، إذ يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومترا، مثال بدال مراكش على مستوى سيدي معروف بالدار البيضاء مما يتسبب في إرباك المسافرين.
وأشارت الفتحاوي إلى “إشكالية الاكتظاظ عند نقط الأداء، والتي استفحلت بشكل كبير مع اعتماد بطاقة جواز، حيث يتم تشغيل ممرات قليلة للأداء نقدا، مقابل ممرات متعددة للأداء عن طريق “جواز” مما يتسبب في حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات”.
وسجلت المتحدثة ذاتها “امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية”.
من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن شركة الطرق السيارة بالمغرب تسجل عجزًا ماليًا سنويًا يقدر بحوالي مليار درهم، نتيجة انخفاض حركة السير في أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، متوقعًا استمرار هذا العجز حتى عام 2033.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هناك إجراءات قيد الدراسة ضمن إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بهدف ضبط المديونية، من بينها إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء لتحقيق التوازن المالي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة