برلماني: ديون المزارعين في تركيا تتجاوز 800 مليار ليرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير إن ديون المزارعين في تركيا تجاوزت 800 مليار ليرة.
وذكر البرلماني أنه حتى عام 2025، كان المزارعون مدينين بمبلغ 784 مليار ليرة كقروض للبنوك، وتجاوز هذا الرقم 800 مليار ليرة مع الديون المستحقة للسوق.
وفي إشارة إلى أنه وفقًا لقانون الزراعة، يجب دعم المزارعين بنسبة واحد في المائة من الدخل القومي، انتقد جورير تخصيص 135 مليار ليرة فقط من الميزانية للمزارعين.
وأكد جورير أن المزارعين يواجهون صعوبة في الإنتاج، مضيفا: ”في عام 2025، دخل مزارعونا إلى البنوك بديون قروض بقيمة 784 مليار ليرة. ومع ديونهم للسوق، فإن هذا الرقم يزيد عن 800 مليار. لدينا حوالي 2 مليون و300 ألف مزارع مسجلين في نظام تسجيل المزارعين. ولا يوجد مزارع ليس عليه ديون”.
وفي معرض تأكيده على أن المزارعين لا يحصلون على الدعم الكافي، قال جورير: ”لم يتم تخصيص دعم كافٍ للمزارعين في ميزانية 2025. وفقًا للمادة 21 من قانون الزراعة، يجب أن يُمنح 1 في المائة من الدخل القومي للمزارعين. وبالنسبة لعام 2025، كان ينبغي أن يكون هذا الدعم 615 مليار ليرة. ومع ذلك، ظل الدعم المخصص للمزارعين عند 135 مليار ليرة. وبالتالي، لم يحصل المزارعون على دعم كافٍ. عندما يتم تطبيق أسعار شراء منخفضة، يبتعد المزارع عن الإنتاج. ولهذا السبب، يجب ألا تظل أسعار المشتريات العامة أقل من التضخم هذا العام”.
وفي إشارة إلى الزيادة في تكاليف المدخلات، قال جورير: ”مع الزيادات الأخيرة في الأسمدة، انخفض استخدام المزارعين للأسمدة أيضًا. فالأسمدة في تزايد مستمر. وهناك زيادة مستمرة في الأعلاف بالنسبة لمربي الماشية. وتؤدي الزيادة في تكاليف المدخلات مثل المبيدات والبذور والأسمدة والديزل وإيجار الحقول والعمالة إلى الإخلال بميزان الدخل والإنفاق لدى المزارع. ويجب تقديم دعم واقعي للمزارعين”.
Tags: المزارعينتركياديزن المزارعينزراعة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المزارعين تركيا زراعة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة جادة لدعم التصنيع المحلي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص" لصدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان