هههههههه..الفياض:الحشد الشعبي مرتبط بالقائد العام!!
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، امس الأحد، أن الحشد الشعبي قوة رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة!!!!، فيما بين أن الحشد يدافع عن العراق ضمن حدوده الجغرافية!!!.وقال الفياض في كلمة بالمحفل التأبيني الرسمي لمقتل قاسم سليماني ومواطنه ابو مهدي المهندس، إن “الحشد الشعبي قوة رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة وتنسجم مع القوات الأمنية الرسمية!!!!“.
وأضاف إن “الحشد قوة تدافع عن العراق ضمن حدوده الجغرافية وهذه حقيقة واضحة ومن يقول خلاف ذلك فهو مجافٍ للحقيقة وهذا ما نؤمن به ونعتقد به!!!، وإنما وجدنا للدفاع عن الدولة وأسقطنا مع إخواننا الايرانيين من الحرس الثوري دولة الخلافة“. وتابع أن ” العراق سيبقى سفراً خالداً لا يمكن للغزاة أو الطغاة أو أي حاقد في تغيير وجه هذا البلد الناصع الذي يمثل مفخرة للبشرية كتب فيه الحرف الأول“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
معطيات رسمية تكشف ارتفاع وتيرة ترحيل مهاجرين مغاربة من فرنسا
زنقة 20 | الرباط
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية في تقريرها السنوي حول الهجرة، الصادر اليوم الثلاثاء 4 فبراير، عن عدة أرقام تتعلق على وجه الخصوص بتصاريح الإقامة وطلبات اللجوء والطرد.
و أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن فرنسا أصدرت 336.700 تصريح إقامة العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2023، بينما زادت عمليات الطرد بنسبة 26.7 % لتصل إلى 21601 عملية ترحيل في المجموع.
ومع ذلك، فإن الزيادة في تصاريح الإقامة كشفت عن تباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة.
في العام الماضي، مثلت تصاريح الطلاب ثلث الإجمالي (109,300) والأسباب العائلية الربع (90,600)، بحسب التقرير السنوي للهجرة.
الدول المغاربية في الصدارة :
سجلت تراخيص الاقامة الممنوحة لمواطني الدول المغاربية ، زيادة كبيرة بنسبة 13.5% لأسباب إنسانية، حيث بلغت حوالي 55 ألف تصريح، في حين استقرت تصاريح الإقامة لأسباب اقتصادية عند حوالي 55.600 تصريح.
وتأتي الجزائر والمغرب وتونس في صدارة الترتيب من حيث ترحيل المهاجرين غير القانونيين.
و بلغ إجمالي تصاريح الإقامة التي منحتها فرنسا للمواطنين الاجانب 4.3 مليون تصريح حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 3.9%.
علاوة على ذلك، تم تسوية أوضاع 31,250 شخصاً بدون وثائق العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10%.