زواج القاصرات اصوله وسبب تشبث النواب الشيعة به في العراق

آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 10:23 ص بقلم:علي الكاش قال تعالى في سورة الاعراف/179((لهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ)). ربما القليل من العرب والعراقيين لا يعلموا سبب إصرار النواب الشيعة الولائيين على تغيير قانون الأحوال الشخصية رغم انه من افضل القوانين في العالم حيث أخذ بنطر الاعتبار التنوع الديني والاثني والقومي بنظر الاعتبار، وأول من قام بإثارة الموضوع هو العميل الفارسي عبد العزيز الحكيم الاصفهاني خلال ترأسه لمجلس الحكم سيء الصيت، ولكن تم تدارك الموضوع خلال تحول الرئاسة للباجه جي، وبين آونة أخرى يُحي الزعماء والنواب الشيعة هذا الموضوع وكان آخرها الأسبوع الماضي، لأغراض منها: أولا: اتباع توجيهات الولي الفقيه الذي يضغط على الزعماء الشيعة لتقليد الدستور الإيراني كما سنوضحه لاحقا.

ثانيا: لاستفزاز اهل السنة الذين يرفضون هذا التوجه الخبيث لمعرفتهم ببواطن الأمر، لأن تطبيق القانون الجديد وفق الفقه الجعفري، يعني إحلال زواج المتعة رسميا، واجازة تزويج القاصر (9) سنوات، واجازة تفخيذ الرضيعة وبقية الاستمتاعات بما لا تفعله الحيوانات، واحلال النكاح ن الدبر، وجواز متعة المتزوجة. ثالثا: اشباع الرغبات الجنسية لرجال الدين الشيعة سيما مراجع الذين همهم في الحياة (المال/ الخمس والجنس، زواج المتعة وتفخيذ الرضيعة) ولا يشتروا الدين بقرش واحد، فهم لا يشبعوا من كليهما، لو جامعوا الآلاف من النساء وعصيت عليهم واحدة لطاردوها لغاية ما تقع فريسة في شباكهم الشيطانية، انهم مهووسون بالمال والجنس، ويتحدثون بكل وقاحة عن الزهد، هل يمكن تصور ان الزهد في الدنيا غير الزهد عن المال والجنس والملذات الدنيوية، كيف يكون المتدين زاهدا وهو يهتم بالمال والجنس؟ وما الذي أبقاه لآخرته؟ قال الإمام الشّافعي: نَـعِـيـبُ زَمَـانَـنَـا وَالْعَيْبُ فِينَا… وَمَـا لِـزَمَـانِـنَـا عَـيْـبٌ سِـوَانَـا وَنَـهْـجُـو ذَا الزَّمَانَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ… وَلَـوْ نَـطَـقَ الـزَّمَـانُ لَنَا هَجَانَا وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ… وَيَأْكُـلُ بَـعْـضُـنَـا بَـعْـضًا عِيَانَا لنناقش الفقرة الأولى في أعلاه ونفهم أصل الموضوع: يحدثنا المحامي الإيراني السيد (سين رئيسي) بالقول” تم تخفيض سن زواج الفتيات، من (18) في زمن الشاه إلى (9) سنوات منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وفقا لتوجيهات الخميني كما ورد في كتاب تحرير الوسيلة، بل تجاوز الأمر بإجازة الزواج من الرضيعة. حيث ورد النص التالي “لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، وأما سائر الاستمتاعات، كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ، فلا بأس به، حتى في الرضيعة” . وبسبب الضجة التي أثيرت في ايران على هذه الفتوى، تم تعديلها عام 2002 وفق المادة/1041 من القانون المدني، ليكون عمر زواج الفتاة (13) عاما والفتى (15) عاما، وهذا هو نفس التعديل الذي اجراه النواب الشيعة في البرلمان العراقي على مقترحهم الأول (حذو النعل بالنعل). لكن التعديل الإيراني لم يحقق الغرض منه كاملا حيث بقي الكثير من الإيرانيين يتزوجون من القاصرات بسبب تحريض رجال الدين الشيعة على تنفيذ فتوى الخميني لأنه أي الخميني نائب المهدي وكلام الامام هو كلام الأئمة المعصومين، وهذا يعني انه كلام النبي، وبالتالي هو كلام الله، حسب النظرية الامامية، لذا لا يجوز اهمال الفتوى، وبلغن نسبت الزواج من القاصرات خمس حالات الزواج في ايران ما يزيد عن (1.1) مليون حالة زواج خلال الفترة 2013 ـ 2022. والانكى منه ما ورد في المادة50/ قانون الأسرة ” وفي حال أصيبت الفتاة بأي أذى، أو توفيت بسبب الجماع، فلا عقوبة على الأب، ولا على الزوج”. ويذكر المحامي الإيراني ” بلغت أعداد ونسب زواج القاصرات في إيران لعام 2022 حوالي (139000) حالة زواج، وتم تسجيل (65000) حالة ولادة لأمهات دون 18 عاما، منهم (1392) حالة ولادة لأمهات دون 15 عاما. من هذا نجد ان النواب الشيعة في البرلمان العراقي يقتدون بما ورد في الدستور الإيراني حرفيا مع تعديلاته. أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية: لو رجعت الى المصادر الرئيسة للفقه الجعفري لوجدت العجب العجاب، في احاديث منسوبة زورا الى الأئمة عن قضايا تعارض القرآن والسنة النبوية ولا اصل لها، مع ان الأئمة اكدوا ان أي حديث من احاديثهم يتعارض مع القرآن لا يأخذوا به، ولكنهم اخذوا به وهم يدعون انهم يقلدون الأئمة في تناقض عجيب. وسنورد بعض تلك الاحاديث حتى لا يحسب البعض اننا نتجنى على الشيعة، مع الجزم بأن الأئمة بريؤون مما نسب لهم، بل هي احاديث وضعت من قبل المراجع الفرس لأغراض شعوبية الغرض منه تشويه الإسلام، ونخر اركانه من الداخل، ومن المؤسف ان يروج لها مراجع الشيعة العرب وينشرونها على العوام من اتباعهم، واكثرهم من الأميين والجهلة، فيأخذوا بها. عن زواج المتعة هي العقيدة التي يحث عليها مراجع الشيعة تجد ما ينتقضها في نفس كتب مراجعهم، مثلا: قال محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الاهلية و نكاح المتعة”. (الاستبصارللطوسي3/142). (تهذيب الاحكام7/251). (وسائل الشيعة للعاملي14/441). ومنها” أقبل عبد الله بن عمير فقال لأبي جعفر (ع): يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر (ع) حيث ذكر نساءه وبنات عمه”. (الكافي للكليني5/449). (بحار الانوار100/317). (تهذيب الاحكام7/250). زمنها” عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة ؟ قال: ما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها؟”. (وسائل الشيعة14/449). (مستدرك الوسائل14/455). ومنها” عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر”. (بحار الانوار للمجلسي100/318). (جامع احاديث الشيعة/31). عدم التفتيش عن المتمتعة ان كان لديها زوج. ” عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم. ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها”. (تهذيب الاحكام7/253). (الاستبصار3/144). (وسائل الشيعة14/333). ومنها” روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟”. (جامع احاديث الشيعة20/158). (تهذيب الاحكام7/253). (وسائل الشيعة14/457). عن وطء الطفلة وتفخيذ الرضيعة قال الخميني” لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها بأن جعلي مسلكي البول والغائط واحدا حرم عليه وطؤها ابدا”. (تحرير الوسيلة2/241). الحقيقة ان الحيوانات نفسها تأبى هذه الحالة الشاذة، فكيف بالبشر؟ ثم لا نفهم كيف يشتهي الرجل طفلة في القماط، ويفاخذها؟ عن جواز نكاح الدبر ورد التالي: “عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لا تؤذها”. (الكافي5/540). (وسائل الشيعة14/101). (جامع احاديث الشيعة20/219). ومنه “عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (ع): إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي ؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل ؟ قال: إنا لا نفعل ذلك”. (الكافي5/540). (تهذيب الاحكام7/415). (وسائل الشيعة14/102). علما ان السيد الخوئي احتاط وجوباً بحرمة وطئ الزوج في دبرها، واختار السيد السيستاني أنه إذا كان برضاها فلا إشكال في ذلك، أما لو لم ترض فلا يجوز، وهناك من العلماء من أجازه في خصوص أيام الحيض فقط، فلا يجوز في غير أيام الحيض؟ اما الخميني فقد افتى” المشهور الأقوى جواز وطئ الزوجة دبراً على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها”.(تحرير الوسيلة2/241). بل لاحظ الأنكي منه “عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة، لم ينقض صومها وليس عليها غسل”. (تهذيب الاحكام4/319). (بحار الانوار78/60). (وسائل الشيعة14/104). لاحظ اعتمدنا على مصادر الشيعة الرئيسة وهي (الكافي، تهذيب الاحكام. الاستبصار). (وسائل الشيعة)، علاوة على مصادر مهمة مثل بحار الانوار وجامع احاديث الشيعة، ولم نشر الى كافة المصادر، اقصرنا الأمر على ثلاثة مراجع فقط. ان كان قانون الأحوال الشخصية يحتاج الى تعديلات على سبيل المثال، ولا اظن ذلك لأن من صاغه هم من اكبر القانونيين العربـ واكثرهم دراية به، واستفادوا من تجارب دول العالم، فكان افضل نموذج، توافق مع جميع الأديان والمذاهب، فيمكن الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية، على سبيل المثال ما ورد عن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حيث تحدث في 25/12/2024 عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية). موضحا أن التعديلات المقترحة شملت جميع أبواب المدونة، بناءً على 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى. بالنسبة للحضانة والنيابة القانونية، فقد شهدتا تعديلات نصت على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.  كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته. وشهدت مسألة زواج القصّر عدة تغييرات، حيث تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عامًا، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه. الخاتمة نختم مقالنا بقول ابن أبي أويس: قال مالك: أقبل علي ذات يوم ربيعة فقال لي: من هم السفلة يا مالك؟ قلت: الذي يأكل بدينه. قال لي: فمن سفلة السفلة؟ قلت الذي يأكل غيره بدينه”. (ترتيب المدارك وتقريب المسالك1/147)، وهذا ما شهدناه في أفعال رجال الدين البذيئة في عراق ما بعد عام 2003، فهم ابعد الناس عن الدين، بل لقد ابتدعوا دينا جديدا لا علاقة له بالإسلام، وادغموه عنوة بالإسلام، ليشوهوا معالمه الرحبة.

المصدر: شبكة اخبار العراق