وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة من غرفة العمليات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى " للعام الدراسي 2022/2023 .
وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .
و بلغ إجمالى المتقدمين فى مادة اللغة العربية اليوم 2475 طالبا وطالبة بنسبة حضور %85
بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة فى عدد 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .
وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم الهواتف المحمولة الثانوية العامة الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم بالجيزة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.