السعودية تتوقع اقتراض 37 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الرياض – أفادت وزارة المالية السعودية، إنها اعتمدت الخطة التمويلية للعام الجاري 2025، متوقعة اقتراض ما يصل إلى 37 مليار دولار، لتغطية العجز في موازنة العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، خلال وقت متأخر، امس الأحد، قالت فيه إنها اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025، ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام الجاري.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدرت وزارة المالية السعودية عجز موازنة 2025 بنحو 101 مليار ريال سعودي 26.9) مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال 2025، البالغة 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وتستهدف المملكة خلال 2025، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل.
وفي نوفمبر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية إجمالي نفقات المملكة في 2025 بنحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولا من 1.345 تريليون ريال (358.7 مليار دولار) في 2024.
بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.230 تريليون ريال (328 مليار دولار) خلال العام 2024.
فيما توقعت وزارة المالية العجز عند 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع هذا العام عند 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار) خلال العام 2024.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة المالیة السعودیة تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه