السعودية تتوقع اقتراض 37 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الرياض – أفادت وزارة المالية السعودية، إنها اعتمدت الخطة التمويلية للعام الجاري 2025، متوقعة اقتراض ما يصل إلى 37 مليار دولار، لتغطية العجز في موازنة العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، خلال وقت متأخر، امس الأحد، قالت فيه إنها اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025، ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام الجاري.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدرت وزارة المالية السعودية عجز موازنة 2025 بنحو 101 مليار ريال سعودي 26.9) مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال 2025، البالغة 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
وتستهدف المملكة خلال 2025، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل.
وفي نوفمبر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية إجمالي نفقات المملكة في 2025 بنحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولا من 1.345 تريليون ريال (358.7 مليار دولار) في 2024.
بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.230 تريليون ريال (328 مليار دولار) خلال العام 2024.
فيما توقعت وزارة المالية العجز عند 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع هذا العام عند 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار) خلال العام 2024.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة المالیة السعودیة تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تركيا تطرح أول سنداتها الدولارية في 2025 وسط زخم بالأسواق الناشئة
تطرح تركيا أول سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة وسط أسبوع حافل بمبيعات الديون في الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات لأجل سبعة أعوام نحو 7.5%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الصفقة.
انكمش العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون كي يحوزوا السندات الدولارية لتركيا مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بنحو نقطة مئوية خلال العام الماضي، حيث ساعد تحول البلاد إلى سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية في تعزيز جاذبية أسواقها.
وفي سياق متصل، دخلت بولندا سوق السندات يوم الأربعاء بطرح سندات دولارية لآجال خمسة وعشرة أعوام.
وقال دانيال وود، مدير المحفظة في "ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت" (William Blair Investment Management) في لندن، إن "إصدارات الأسواق الناشئة شهدت إقبالاً جيداً عموماً هذا العام.. ومع استمرار مسار الإصلاح في تركيا، من الصعب تصور أن يخالف هذا الإصدار الجديد الاتجاه العام".
إشراف بنوك الاستثمار على الطرح
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان يوم الأربعاء أنها عينت كل من "سيتي غروب" (Citigroup)، و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group)، و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale SA) لإدارة الطرح الذي سيكون بالحجم القياسي (أي لن يقل عن 500 مليون دولار).
وأشار وود إلى أن وزارة الخزانة التركية ربما أجلت الطرح حتى فبراير لخفض التكاليف، منتظرة تراجع العوائد العالمية بعد ارتفاعها في بداية يناير. وأوضح أن التوقيت قد يكون مدروساً أيضاً لاختبار معنويات المستثمرين عقب بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
من جانبها، أوضحت كارمن ألتينكيرش، المحللة لدى "أفيفا إنفستورز غلوبال سيرفيسز" (Aviva Investors Global Services)، أن "الأسواق الناشئة تُتداول حالياً عند مستوى جيد، لذا ينبغي ألا تواجه تركيا صعوبات في تنفيذ الطرح، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات السيادية الجديدة، من المستبعد أن يتضمن هذا الإصدار علاوة كبيرة".
خطط تركيا للاقتراض الخارجي
تسعى الحكومة التركية إلى اقتراض 11 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال عام 2025، بعدما جمعت 10.5 مليار دولار عبر مبيعات سندات أجنبية العام الماضي.
وكانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات مقومة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي، حين أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في عام 2030، بسعر عائد بلغ 6.55%. وقد تلقت وزارة الخزانة عروضاً تفوق قيمة الطرح بمقدار مرتين ونصف المرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية