7 مشاريع لتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها الدوري نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلا عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وقال المستشار يوسف العبري، إن الهدف من تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، هو إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى التركيز على متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخدمة المجتمعية، وسبل توسيع التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في هذا المجال، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
مناقشة التعاون مع مالطا بمجالات «التدريب والتأهيل»
استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صاليبا، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل.
ورحب الوزير بالسفير المالطي، مؤكدًا “عمق العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز الشراكة في تطوير برامج التدريب المهني، بما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجيتها من خلال مراكز التدريب النوعية و الجهات التابعة للوزارة”.
كما تم الاتفاق على “وضع إطار تعاون مشترك من خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين تهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين