العرفي: المحور الرئيسي في جلسة البرلمان اليوم هو مساءلة حكومة حمّاد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي”، إن المحور الرئيسي لجلسة اليوم الاثنين هو مساءلة الحكومة الليبية عن ما قدمته من أعمال في سنة 2024م، وهو البند الأساسي الذي ستعقد من أجله الجلسة.
أضاف في تصريحات صحفية لمنصة “صفر”، أنه بعد تصريح وزيرة الخارجية السابقة “نجلاء المنقوش” بأن لقاء وزير الطاقة الإسرائيلي كان بطلب من الدبيبة، صرحت أنا بأن المجلس سيطالب النائب العام بالتحقيق مع الأخير كونه مصدر الأمر الأساسي.
وتابع قائلًا “وفق ما ينص عليه القانون الليبي، فإن مجرد التخاطب مع الكيان الصهيوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون وهذا سبب مطالبة المجلس بالتحقيق مع المنقوش في بداية الأمر، وهناك من سهل عملية خروج نجلاء المنقوش من البلاد وبذلك لم تمثل أمام النائب العام لاستكمال التحقيقات معها”.
وتابع قائلًا “خرجت المنقوش عن صمتها وقالت بأن من كلفها بالجلوس مع الكيان هو عبدالحميد الدبيبة، وبذلك يكون هو المسؤول ومن يجب التحقيق معه، وهذا ما سنطالب به غدا في جلسة مجلس النواب”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصر إخواني بـ "الكيان المدمج"
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 14 أبريل المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات الأول مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين