آليات جديدة لإصدار شهادات التسجيل لشركات مدخلات الزراعة العضوية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا من الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية استعرض فيه جهود المعمل المركزي للزراعة العضوية وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتقديم كافة أوجه الدعم لتيسير إجراءات تسجيل مدخلات الزراعة العضوية للوصول لأفضل معدلات الأداء وفي إطار إصدار عدة قرارات لتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية لتسجيل مختلف المدخلات العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات عضوية ومدخلات اخري متعددة .
وفي ضوء تلك الجهود تم تسجيل 37 شركة تعمل في مجال الزراعة العضوية وجاري تسجيل 19 شركة كما تم تسجيل 18 مبيدا حيويا وعضويا وجاري تسجيل 12 مبيدا حيويا وعضويا، فضلا عن تسجيل 65 مدخل تغذية عضوي بالإضافة الي تسجيل 28 وحدة انتاج عضوي فضلا عن 9 وحدات تحت التسجيل وفيما يتعلق بمكاتب المطابقة تم تسجيل 4 مكاتب مطابقة من أصل 11مكتبا مطابقة في مصر وتسجيل شركة استشارية لتسجيل المدخلات العضوية وفي مجال الخطة التدريبية لدعم العاملين بقطاع الزراعة العضوية .
ومن جانبه قال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية انه لأول مرة يتم حاليا تأهيل وتدريب عدد 29 مهندس من العاملين في مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية .
وأكد جعفر أن المركزي للزراعة العضوية يصدر شهادات لتسجيل المهندسين العضويين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية وهذا مالم يكن متاحا من قبل وان هذا يأتي في اطار خطة التنمية المستدامة 2030 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة البحوث الزراعية الزراعة العضوية مدخلات الزراعة المزيد فی مجال الزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية