وزير الصحة يتابع مع رئيس هيئة الشراء الموحد خطط تأمين الاحتياجات الطبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمناقشة التعاون وخطط العمل المشترك، لتأمين الاحتياجات الطبية للقطاع الصحي.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا مفصلاً لنتائج التنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، والتي تمثلت في التوافق مع الحوكمة الإلكترونية، ووضع آلية للشراء في حالات الطوارىء، وتطوير الأجهزة الطبية دون تكهينها، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأجهزة الطبية، وزيادة الأصول الطبية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية.
وتابع «عبد الغفار» أن نائب رئيس الوزراء أكد أن هذا التنسيق انعكس إيجابيًا على تلبية احتياجات الوزارة، وهو ما تحقق على أرض الواقع، وتم لمسه من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الطبية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد حالياً انفراجة كبيرة في توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن نائب رئيس الوزراء اطلع على ما تم تنفيذه من خطط وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، بتوفير احتياجات المنشآت التابعة للوزارة من الأجهزة الطبية اللازمة، مشيرًا إلى توفير 17 جهاز رنين مغناطيسي، و19 قسطرة قلبية، و12 جهاز علاج إشعاعي، و162 جهاز أشعة مقطعية، و2800 جهاز تنفس صناعي، و430 جهاز تخدير، و376 جهاز تخدير تم تطويرها، و5 آلاف جهاز مراقبة وظائف حيوية، و18 مولد أكسجين مركزي، و600 حضانة أطفال، و500 عيادة أسنان، موضحًا أن الوزارة عملت على تنفيذ خطط لتدبير الأجهزة الطبية بتكلفة بلغت 20.36 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الجانبين ناقشا نتائج منظومة الصيانة وتطوير الأجهزة الطبية على مدار الـ4 سنوات الماضية، بما يضمن استدامة عمل تلك الأجهزة وتحقيق الوفرة، مقارنة بأسعار شراء أجهزة جديدة، حيث أشار العرض المقدم إلى تطوير 313 جهاز طبي متنوع، حققت وفرة تزيد عن 220 مليون جنيه، وتنفيذ 1215 طلب إصلاح أجهزة غير مغطاة بعقود صيانة بإجمالي 442 مليون جنيه، بوفرة 76.6 مليون جنيه.
وقال إنه في هذا الصدد، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، قطاع الطب العلاجي بالوزارة، بإجراء حصر شامل للأجهزة المعطلة بالمنشآت الطبية، وإدخالها منظومة الصيانة، كما نوه الوزير إلى ضرورة تحديث الأجهزة الطبية بأقسام العلاج الطبيعي داخل الوحدات الصحية وبعض المستشفيات لمواكبة أحدث النظم في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، التزام الهيئة المصرية للشراء الموحد بتلبية احتياجات القطاع الصحي، وفقًا لاستراتيجيات واضحة ومشتركة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتأمين الاحتياجات من الأدوية الأجهزة والمستلزمات والمستهلكات الطبية وورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع أي تحديات أو احتياجات طارئة.
حضر الاجتماع، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات الصحية القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبد المقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة. وكل من العميد محمد عبد القوي والمقدم محمد السيد من هيئة الشراء الموحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزارة الصحة وزير الصحة هيئة الشراء الموحد رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور أنور إسماعيل الإمداد الطبي الأجهزة الطبیة الصحة والسکان الشراء الموحد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال الفترات المقبلة، بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية، وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
وفي غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان