آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأحد، أن القوى السياسية لم تتفق حتى اللحظة على مخرجات الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب بشأن تمديد عمل المفوضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب كانت تهدف إلى مناقشة تمديد عمل المفوضية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية بشأن التمديد أو التعديل المرتقب”، مبينا ان “قضية التعديل قائمة وحاضرة أمام القوى السياسية، إلا أن التفاصيل الدقيقة لم تُحسم بعد”.

أشار إلى أن “عمل مفوضية الانتخابات الحالية قد انتهى، وأن حلّها دون التوصل إلى تشكيل مفوضية جديدة يعد تحدياً كبيراً، نظراً لتمسك الأطراف السياسية بممثليها داخل المفوضية”.ودعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في وقت سابق إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة تمديد عمل مجلس المفوضين، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول التمديد حالّت دون انعقادها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".

وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".

ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.

ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.

وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.

ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.

في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.

مقالات مشابهة

  • قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف
  • قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل
  • القانونية النيابية: مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات يحتاج إلى التصويت البرلماني
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً
  • مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية
  • النواب الأمريكي: العاصفة الثلجية لن تمنعنا من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية
  • حزب الجيل يستعد لانتخابات البرلمان 2025 عبر اجتماعات وندوات بالمحافظات
  • زعيم إطاري: إتفاق سياسي على تغيير مفوضية الانتخابات
  • تمديد ولاية مجلس المفوضين: أزمة انتخابية قد تهدد مواعيد الانتخابات في العراق