موعد امتحانات نصف العام 2025 في مصر: تفاصيل ومواعيد هامة لجميع المراحل الدراسية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مصر عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025، التي تقترب في مختلف المراحل الدراسية.
بعد الانتهاء من التقييمات المبدئية للصفين الأول والثاني الابتدائي، تبدأ امتحانات نصف العام في يناير 2025 وفقًا للمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.
مواعيد امتحانات نصف العام 2025امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام:
تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.
امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي:
تُعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.
امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي:
تبدأ امتحانات هذه الصفوف أيضًا في الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.
امتحانات الشهادة الإعدادية:
تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.
امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع:
بالنسبة للمدارس الرسمية لغات والخاصة، تُعقد امتحانات المواد الخاصة بالمستوى الرفيع قبل الامتحانات الأساسية، وذلك لضمان التيسير في الامتحانات.
تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.
نصائح للطلاب أثناء فترة الامتحاناتالاستعداد المبكر: ينصح بالتحضير الجيد لجميع المواد الدراسية، خاصة في الأيام التي تسبق الامتحانات.تنظيم الوقت: وضع جدول زمني لمراجعة المواد لتقليل التوتر وضمان تنظيم الوقت.الراحة والنوم الجيد: من الضروري الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لضمان أداء جيد في الامتحانات.تأتي امتحانات نصف العام 2025 في وقت حساس، لذا يجب على الطلاب الاستعداد بشكل جيد والتأكد من متابعة كافة المواعيد المحددة لتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات نصف العام 2025 موعد امتحانات نصف العام الامتحانات الدراسية التعليم خريطة زمنية امتحانات النقل للصفین الأول والثانی امتحانات نصف العام امتحانات النقل تبدأ امتحانات فی الفترة ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥