قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون بجلستها اليوم السبت تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من 6 متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية وعلى رأسها الاعلامي أحمد موسى وذلك لمواجهة المتهمين بالأحراز الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وللاستماع لمرافعة النيابة العامة وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة جلسة اليوم بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما إستجابت اليه المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن. 


وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها السابقة لشهادة ضابط ألأمن الوطني مجري التحريات في الواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.


وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة" والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.


كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى.


وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه للجلسة القادمة ، كما استمعت لشهادة مجري التحريات وحددت جلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة واستكمال نظر الدعوى وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة" والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.


كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى و كانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.

IMG-20230819-WA0004 IMG-20230819-WA0005 IMG-20230819-WA0003

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ارتكاب جرائم استخدام القوة الأسلحة النارية والذخائر الإعلامي أحمد موسى القوات المسلحة والشرطة تأجيل قضية تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة بكفر الشيخ نيابة العامة وادي النطرون نظر الدعوى مواجهة المتهم مجمع محاكم على النحو المبین بالتحقیقات والاعتداء على تنظیم القاعدة أسلحة وذخائر أمام المحکمة الأمن الوطنی بکفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل

تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة "أبل" الأميركية العملاقة للإلكترونيات تتمتع بتأثير بارز في الأسواق، وهو تصنيف قد يُخضع الشركة لضوابط منافسة أكثر صرامة.

وتطعن الشركة الأميركية في قرار المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، والذي قضى عام 2023 بأن "أبل" تتمتع بتأثير تنافسي بارز في الأسواق.

وإذا أيدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييم المكتب الاتحادي المعني بتنظيم المنافسة، فستواجه "أبل" رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بممارساتها في السوق.

وتُصدر المحكمة الاتحادية الألمانية حكمها في استئناف "أبل" بصفتها الجهة القضائية الأولى والوحيدة في هذه القضية.

ومنذ تعديل القانون في عام 2021، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الرقمية الكبيرة بصورة أسهل، حيث تتكون العملية من خطوتين: أولا، يحدد المكتب ما إذا كانت الشركة تتمتع بنفوذ بارز في الأسواق، بغض النظر عن أي انتهاك مُحدد. وإذا تأكد ذلك، فيمكن للمكتب أن يحظر بعد ذلك الممارسات التي يصنفها على أنها ضارة بالمنافسة.

مقالات مشابهة

  • توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ
  • قرار عاجل من المحكمة في قضية عفاف شعيب ضد محمد سامي
  • ضبط 1691 مخالفة مرورية و17 مركبة بلا لوحات بكفر الشيخ
  • أهالي قرية أم سن بكفر الشيخ يشيعيون جثامين 4 أشخاص ضحايا حادث تصادم سيارتين
  • بينهم 3 أشقاء.. مصرع 4 شباب في حادث أليم بكفر الشيخ
  • لقوا ربهم صائمين.. مصرع 4 شباب بينهم 3 أشقاء فى حادث تصادم بكفر الشيخ
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين فى حادث قطاري الشرقية لجلسة 22 أبريل
  • المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل
  • ضبط 69 شيكارة دقيق مدعم خلال حملة تموينية بكفر الشيخ.. صور
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة