7 فضائح فساد في حكومة المرتزقة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وأكدت تلك النتائج قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط اليمني فيما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا مبالغ بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.
وأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف واختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن، أهدرت 128 مليون دولار، في حين رفض محافظ سابق في حكومة المرتزقة المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدته التي بلغت 27 مليار ريال يمني.
وفي القنصلية اليمنية بجدة أظهرت التحقيقات توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية.
بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر عبر التلاعب في إصدار جوازات السفر.
وأشار مراقبون ان ما تم كشفه لا يمثل سوى نسبة بسيطة جدا من فساد حكومة المرتزقة ومجلس الثمانية المعين من قبل السعودية والامارات .
وكانت تقارير قد نشرت قبل أيام عن فساد مهول باسم كهرباء عدن حيث تصرف ملايين الدولارات فيما الكهرباء طافية لاكثر من 14 ساعة في اليوم.
وكشف تقرير فسي عدن عن ارتكاب اختلالات وتجاوزات جسيمة في التعاقدات المرتبطة بتوفير المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 285 مليون دولار.
وأكد التقرير أن هذه التعاقدات أضرت بشكل كبير بالمال العام نتيجة تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى اختلالات خطيرة في عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية، تضمنت إهدارًا ماليًا في مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار تحت مسمى "تحديث المصفاة" دون وجود احتياج فعلي لهذا التحديث.
كما تناول التقرير تجاوزات رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية. وأسفرت هذه العمليات عن إهدار مبالغ ضخمة وتبديد أصول الشركة.
وفيما يخص المنطقة الحرة بعدن، خلص التقرير إلى أن قيادتها سهلت الاستيلاء على أراضيها من خلال التصرفات غير القانونية لبعض المستثمرين. تضمنت هذه التجاوزات بيع وشراء الأراضي تحت مظلة التنازل عن مشاريع أو تحويل قطع أراضٍ للاستخدام العام، ما يشكل تعديًا صارخًا على القوانين النافذة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل مشروع تعليمي مع حكومة أوزبكستان
وقّع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) اليوم -بدعم من منحة كبيرة من الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)-، اتفاقية تمويل مشروع تعليمي بارز مع حكومة أوزبكستان تهدف إلى تعزيز جودة وشمولية وكفاءة نظام التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس في البلاد.
ومثل الجانبين في التوقيع, معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر, ومعالي وزيرة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس في جمهورية أوزبكستان الدكتورة خيلولا عمروفا، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) في الرياض، وحضرته الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) لورا فريجينتي.
ويُعد برنامج التعليم الذكي، الذي أقره مجلسا إدارة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم في 15 ديسمبر 2024 و18 أكتوبر 2023 على التوالي، أكبر استثمار للبنك الإسلامي للتنمية في قطاع التعليم في أوزبكستان حتى الآن، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 220.25 مليون دولار أمريكي، منها 160.25 مليون دولار أمريكي ممول من البنك الإسلامي للتنمية، ومنحة قدرها 40 مليون دولار أمريكي من الشراكة العالمية للتعليم ومساهمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي من حكومة أوزبكستان.
ويتماشى هذا المشروع تمامًا مع إستراتيجيات التعليم الوطنية في أوزبكستان، ويهدف إلى تحسين جودة وكفاءة نظام التعليم وسيسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الركيزة الثانية “تنمية رأس المال البشري الشامل” من إستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2023 – 2025.
وبدأ تنفيذ مشروع التعليم الذكي، الذي يمتد خمس سنوات مع أولويات تشمل بناء المدارس وإتمام اتفاقيات التنفيذ مع اليونيسف واليونسكو وسيُحسّن المشروع بيئات التعلم ويعزز أنظمة التعليم المستدام والشامل والقائم على الكفاءة، وتشمل نتائج المشروع بناء 58 مدرسة شاملة و2431 فصلًا دراسيًا جميعها مجهزة بالكامل بالمختبرات والأثاث والبنية التحتية الرقمية في 11 منطقة من البلاد والعاصمة طشقند.
وإلى جانب البنية التحتية، يدعم المشروع إصلاحات شاملة للنظام التعليمي بما في ذلك تطوير مناهج قائمة على الكفاءة وتحديث مواد التدريس والتعلم وتحسين أنظمة إعداد المعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب والمدارس، مع التركيز بشكل كبير على الشمول.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 72,930 طالبًا بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة وسيدعم تدريب 36,115 معلمًا وموظفًا، ويُسهم مشروع “التعليم الذكي” بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية في تنمية رأس المال البشري الشامل وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد في جميع الدول الأعضاء.