7 فضائح فساد في حكومة المرتزقة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وأكدت تلك النتائج قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط اليمني فيما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا مبالغ بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.
وأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف واختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن، أهدرت 128 مليون دولار، في حين رفض محافظ سابق في حكومة المرتزقة المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدته التي بلغت 27 مليار ريال يمني.
وفي القنصلية اليمنية بجدة أظهرت التحقيقات توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية.
بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر عبر التلاعب في إصدار جوازات السفر.
وأشار مراقبون ان ما تم كشفه لا يمثل سوى نسبة بسيطة جدا من فساد حكومة المرتزقة ومجلس الثمانية المعين من قبل السعودية والامارات .
وكانت تقارير قد نشرت قبل أيام عن فساد مهول باسم كهرباء عدن حيث تصرف ملايين الدولارات فيما الكهرباء طافية لاكثر من 14 ساعة في اليوم.
وكشف تقرير فسي عدن عن ارتكاب اختلالات وتجاوزات جسيمة في التعاقدات المرتبطة بتوفير المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 285 مليون دولار.
وأكد التقرير أن هذه التعاقدات أضرت بشكل كبير بالمال العام نتيجة تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى اختلالات خطيرة في عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية، تضمنت إهدارًا ماليًا في مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار تحت مسمى "تحديث المصفاة" دون وجود احتياج فعلي لهذا التحديث.
كما تناول التقرير تجاوزات رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية. وأسفرت هذه العمليات عن إهدار مبالغ ضخمة وتبديد أصول الشركة.
وفيما يخص المنطقة الحرة بعدن، خلص التقرير إلى أن قيادتها سهلت الاستيلاء على أراضيها من خلال التصرفات غير القانونية لبعض المستثمرين. تضمنت هذه التجاوزات بيع وشراء الأراضي تحت مظلة التنازل عن مشاريع أو تحويل قطع أراضٍ للاستخدام العام، ما يشكل تعديًا صارخًا على القوانين النافذة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي
أعلنت حكومة الإمارة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطويرنجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس 2025 في خطوة تعكس قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025.. كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل “راك كابيتال”، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك “راك كابيتال” عند المستوى “A”، ووكالة فيتش عند المستوى “A+”، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي “A” و”A+” لحكومة رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: “تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين .. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها”.
وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول “الإجارة” بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم.
وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.
وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة “راك كابيتال” بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة “ناسداك دبي”.
وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.
وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
وتولى بنك “سيتي” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب “سيتي” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، كمنسقين عالميين مشتركين.وام