إيران تخفض سعر الخام الخفيف إلى آسيا في يناير
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية أمس الأحد إن إيران خفضت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى مشترين آسيويين بمقدار 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي لشهر يناير كانون الثاني، وفقا لـ"رويترز".
ويقل سعر البيع لشهر يناير/كانون الثاني 0.80 دولار عن الشهر السابق.
وارتفعت أسعار النفط عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين على الطلب العالمي على الوقود.
وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 76.66 دولار للبرميل، وكانت عقود خام برنت استقرت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 74.18 دولار للبرميل بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 482 الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي
شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، استقرار، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، حيث تسببت حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية في زيادة المخاوف بشأن نمو الطلب.
وهكذا، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 69.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 66.44 دولار للبرميل.
ورغم هذا الاستقرار النسبي، فقد سجل خام برنت انخفاضا بنسبة 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وهو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ 14 أكتوبر الماضي. كما انخفض خام غرب تكساس 4.8 بالمئة وهو أيضا أكبر تراجع أسبوعي له منذ تلك الفترة.
وشهدت الأسواق، بما في ذلك النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتفرض واشنطن رسوما جمركية على السلع المستوردة من بعض البلدان مثل كندا والمكسيك، مما يرفع التكاليف ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي من خلال تقليل الطلب على النفط.
كما أن حالة عدم اليقين بشأن هذه السياسة التجارية تؤدي إلى إبطاء القرارات الاستثمارية، مما يلقي بظلاله على الاقتصاد.