برلماني: قرارات العفو الأخيرة أكدت اتساع الجمهورية الجديدة للجميع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب أن صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، امتداد لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.
وقال "السادات " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ليست مجرد شعارات رنانة ولكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم أفعالا لا أقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين فى الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.
وتابع عضو مجلس النواب: استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم وابمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة فى احداث تقدم فى ملف حقوق الإنسان، كما أنه ردا قاطعا على كل من يشكك فى حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة اخرى فى المجتمع ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم.
ووجه السادات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرار الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025