برلماني: قرارات العفو الأخيرة أكدت اتساع الجمهورية الجديدة للجميع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب أن صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، امتداد لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.
وقال "السادات " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ليست مجرد شعارات رنانة ولكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم أفعالا لا أقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين فى الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.
وتابع عضو مجلس النواب: استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم وابمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة فى احداث تقدم فى ملف حقوق الإنسان، كما أنه ردا قاطعا على كل من يشكك فى حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة اخرى فى المجتمع ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم.
ووجه السادات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرار الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي