خطوة واحدة متبقية قبل انتقال بيرسي تاو إلى قطر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لنادي قطر القطري، مشيرا إلى أنه ما يتبقى حاليًا الاتفاق بين مسئولي النادي القطري مع اللاعب الجنوب إفريقي.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بيرسي تاو يريد الحصول على 1.5 مليون دولار سنويًا، والنادي القطري عرض مبلغ أقل، وهناك محاولات مستمرة لحسم الاتفاق خلال الساعات المقبلة وسط ترقب وانتظار من جانب مسئولي الأهلي".
وأضاف: "الأهلي منذ فترة طويلة كان قد كلف وكلاء لاعبين وشركات تسويق من أجل جلب عروض خليجية لـ بيرسي تاو، والنادي لا يريد الحصول على أي مقابل مالي، لكنه يرغب في رحيله خلال شهر يناير الجاري، وبالتالي اتاحة الفرصة لجلب لاعب آخر بدلا منه، وكذلك سوف يتم رفع اسم رضا سليم".
وأكمل: "رحيل تاو ورفع اسم رضا سليم، سوف يمنح الأهلي حرية في ضم ثنائي اجنبي، بينما سيكون هناك ترقب لموقف علي معلول، وحال قيده فأن النادي لن يجلب لاعب أجنبي ثالث، وحال عدم قيده سيكون هناك اتجاه لضم لاعب ثالث".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيرسي تاو قطر القطري أمير هشام الأهلي المزيد بیرسی تاو
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة