إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لتنمية المزارع السمكية ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لهيئة تنمية الثروة السمكية، بشأن حاجة المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط للتنمية والتكريك والتحويط على الأحواض.
وأكدت متى في بيان صحفي لها أن المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط، تحتاج إلى دعم علمي ودعم لتطوير نوعية الأسماك وزيادة أنواعها وحجمها من قبل هيئة تنمية الثروة السمكية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تطوير وتنمية هذه المزارع السمكية طبقا لأساليب الاستزراع السمكي الحديث، بالإضافة إلى ضرورة تطوير إمكانيات هذه المزارع السمكية.
ودعت إلى تحويل طلب الإحاطة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحيث يتم مناقشة الأمر لتصحيح الأوضاع وتحسينها، حيث يعتبر الاستزراع السمكي نوعا من أنواع الأمن الغذائي المفضل في السواحل وغيرها من المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط المزارع السمكية هيئة تنمية الثروة السمكية النائبة ايفلين متى الأحواض المزيد المزارع السمکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مدونة الأسرة داخل قبة البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
كان من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.
وتقدمت الحكومة اليوم الإثنين بطلب تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات الثلاثاء 7 يناير 2025، لـ”متابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (المناقشة التفصيلية)”.
وكانت اللجنة ستعقد يوم غد الثلاثاء ، اجتماعا استجابة لطلب عدد من مكونات المعارضة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الإثنين الماضي في الجلسة الأسبوعية، إلى تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة.
يشار الى أن الحكومة، قدمت أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضها أمام أنظار البرلمان.
وتعكف الحكومة حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال تعديلات النواب والمصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة.