إعفاءات أمريكية قاب قوسين أو أدنى.. سوريا نحو أغلال اقتصادية أقل وفرج لربما قريب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طاوية سنوات من عقوبات قانون "قيصر" الذي فتك باقتصاد سوريا، يجري الحديث عن أن واشنطن تعتزم تخفيف القيود الاقتصادية عن دمشق لمساعدة الحكومة الجديدة.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن البيت الأبيض وافق على إصدار إعفاءات للمنظمات الإغاثية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها في سوريا، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضافت مصادر الصحيفة أن الإعفاء سيسري لمدة ستة أشهر، وسيتخلص بموجبه مقدمو المساعدات من الحاجة للحصول على التصريحات، بشرط عدم إساءة سوريا استخدام الامتيازات.
وترجح الصحيفة أن يترك الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بشأن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية، لخلفه، نظرًا لاقتراب انتهاء ولايته.
Relatedبعد أيام من رحيل الأسد.. الاتحاد الأوروبي يبحث تطبيع العلاقات مع هيئة تحرير الشام وإسقاط العقوباتالجولاني يدعو لرفع العقوبات عن سوريا ويؤكد بأنها لن تكون منصة لمحاربة إسرائيلواشنطن تدرس تعديل قانون "قيصر" بعد سقوط الأسد: هل حان الوقت لرفع العقوبات؟وفي وقت سابق، تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون" قيصر"، وفقًا لوكالة "رويترز".
واقترح النائبان في رسالتهما أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا و إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
في هذا السياق، تتفق الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط على أن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات، بما في ذلك أموال إعادة الإعمار لإعادة بناء البنية التحتية المحطمة في البلاد، لكنها لا تزال حذرة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، راهنة ذلك بمدى قدرة الحكومة الجديدة على توفير متطلبات الحياة المدنية الكريمة والعادلة لجميع أطياف الشعب السوري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تنشر فيديو تزعم فيه استيلاءها على أسلحة من سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد قرار مفاجئ يمنع اللبنانيين من دخول سوريا: شروط صارمة وردود متباينة إسرائيل تستولي على "سد المنطرة" المورد المائي الأهم جنوب سوريا... فماذا نعرف عنه؟ سوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني عقوباتأزمة اقتصاديةهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب بشار الأسد ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل قطاع غزة دونالد ترامب بشار الأسد ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا بشار الأسد أبو محمد الجولاني عقوبات أزمة اقتصادية هيئة تحرير الشام بشار الأسد دونالد ترامب ألمانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل قطاع غزة سوريا ثلوج قصف الحرب في سوريا فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد
أعلنت سويسرا فرض تجميد أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان أمس الجمعة، أن القرار يهدف إلى "ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".
وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.
وأكدت الحكومة السويسرية "تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".
وأشارت إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
تخفيف ورفع العقوباتوقالت برن "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".
إعلانوحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وفي الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف بسوريا، في محاولة لدعم إعادة إعمار البلاد بعد سقوط الأسد.
وأمس الأول الخميس، رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على 24 كيانا خلال حكم الأسد، بما في ذلك البنك المركزي السوري.