تركيا: أطباء العائلة يبدؤون إضرابهم الثالث عن العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثارت التعديلات التي أجرتها الحكومة في لائحة أطباء العائلة أزمة بين صفوف الأطباء في تركيا.
ويطالب أطباء العائلة بتحسين ظروف عملهم والتراجع عن التعديلات. ويستعد أطباء العائلة للإضراب عن العمل للمرة الثالثة للفت أنظار واهتمام السلطات الحاكمة لمطالبهم.
وكان أطباء العائلة قد أضربوا عن العمل مرتين بواقع ثمانية أيام، حيث أضربوا للمرة الأولى في الفترة بين 5 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة ثلاثة أيام من ثم أضربوا للمرة الثانية في الفترة بين 2 و6 ديسمبر/ كانون الأول لمدة خمسة أيام.
ومن المنتظر أن يستمل الإضراب الثالث لنحو خمسة أيام على أن ينطلق اليوم السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري لينتهي في العاشر من الشهر نفسه.
وسيشمل الإضراب مراكز طب العائلة في سائر المدن التركية.
هذا وتدعم العديد من النقابات إضراب أطباء العائلة، حيث تؤكد النقابات أن التعديلات أضربت بكفاءة طب العائلة. ويطالب الأطباء بتعديل الرواتب بما ينعكس على المعاش.
Tags: إضراب الأطباء في تركياالرواتب في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الرواتب في تركيا
إقرأ أيضاً:
محدد المدة ومفتوح وأجر مثبت.. تفاصيل عن عقود العمال الجديدة بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط إبرام العقد وأنواعه، وذلك لما يحفظ حقوق العمال، ولمعالجة الثغرات الموجودة في قانون العمل الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن أنها تعد تعديلات على مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب بلجنة القوى العاملة.
ونصت المادة «69» من مشروع قانون العمل الجديد على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، حيث اهتمت هذه المادة بضمان حق العامل في تجديد العقد بالاتفاق مع صاحب العمل كما يمكن أن يكون العقد محدد المدة أو مفتوح المدة حسب الاتفاق بين الطرفين.
العقود المفتوحةونصت المادة «70» من مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تجعل عقد العمل مفتوح المدة، وهذه الحالات هي :
ـ إذا كان العقد غير مكتوب منذ إبرامه.
ـ إذا لم ينص العقد على مدته معينة.
ـ إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
ـ إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
شروط العقدوحدد مشروع قانون العمل شروط العقد، حيث نصت المادة «71» من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وهذا ما يحفظ حقوق العامل في ضمان عدم فسخ العقد.
بنود رئيسية بمشروع قانون العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان