تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.
انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهريب الهواتف المحمولة استيراد الهواتف سوق الهواتف في مصر ضرائب المحمول تهریب الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
بيوم المرأة.. أول مشروع نسوي لصيانة الهواتف في اليمن
منذ نحو عامين، تواصل الشابة اليمنية أسماء الحميري كفاحها في أول مشروع نسوي لصيانة الهواتف في البلاد، في خطوة لافتة كسرت حصر هذه المهنة على الرجال فقط.
وفي الوقت الذي يحتفي العالم بيوم المرأة الموافق 8 مارس /آذار من كل عام، تبدو حكاية الحميري مثال لكفاح النساء اليمنيات اللواتي نجحن في صنع فارق رغم كل التحديات.
فبعد أن درست في معهد متخصص في صيانة وبرمجة الهواتف الذكية، أسست الشابة الحميري (22 عاما) مشروعها الخاص، وهو عبارة عن محل في العاصمة صنعاء تحت اسم "ليدي ستور".
وجاءت فكرة هذا المشروع بعد أن تعطل أحد الهواتف الخاصة بعائلتها، وكانت الحميري تبحث عن مراكز صيانة هواتف نسائية نظرا لوجود صور خاصة بالعائلة على الهاتف، لكنها لم تجد إلا محلات كلها يعمل فيها رجال.
وفي معرض حديثها للأناضول عن كيفية ولادة فكرة المشروع، قالت الحميري: "حينها تحمست أنا ووالدي للتفكير في فتح مشروع خاص لصيانة الهواتف بكادر نسائي متخصص، حفاظا على خصوصيات النساء وتوفير الأمان لهن".
وأضافت: "بعد أن التحقت مع واحدة مع زميلاتي بدورة تدريبية في صيانة وبرمجة الهواتف الذكية، بدأنا بإصلاح الهواتف للأهل والجيران والأصدقاء، ونجحنا في اكتساب الخبرة الكافية، وشرعنا بافتتاح المحل في حي حدة بقلب العاصمة صنعاء".
وبشأن خدمات المشروع، أفادت الحميري: "نقوم بصيانة جميع أنواع الهواتف، بما في ذلك تركيب شاشاتها وإصلاح جميع الأعطال الخاصة بها، وحل مشاكل البرمجة ومشاكل بعض التطبيقات كالواتساب، إضافة إلى توفير جوالات حسب الطلب بأسعار تنافسية".
كما لا تقتصر خدمات المحل على النساء فقط، بل تشمل الرجال الذين لديهم صور عائلية أو بيانات خاصة يحرصون على الحفاظ عليها، وفق الحميري.
** تسويق المشروع
تواصل الحميري التسويق لمشروعها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، ولفتت أنها "وجدت تفاعلا لا بأس به من الناس وتطمح بالوصول إلى جمهور أكبر".
وعن الطموح المستقبلي، قالت الحميري إن "هدفنا أن نكون الخيار الأول للمرأة اليمنية في مجال صيانة الهواتف، من خلال تقديم خدمات متميزة تحترم خصوصيتها، وتلبي احتياجاتها التقنية بأمان وثقة".
وأشارت إلى أن "أسرتها مشكورة، كانت من أبرز المساندين لها، من خلال الدعم لتحقيق حلمها بإنشاء مشروع خاص ومتميز".
ونوّهت "نطمح لأن يتوسع مشروعنا ليصل إلى أكبر شريحة في المجتمع مع فتح محلات أخرى مماثلة في مناطق متعددة".
** وجهة جذابة للنساء
في المجتمع اليمني المحافظ، تجذب مثل هذا المشاريع العديد من الأسر التي تحرص على عدم اختراق خصوصياتها، خصوصا مسألة الابتزاز الإلكتروني.
وبشكل متكرر، سبق أن أعلنت الشرطة اليمنية في أكثر من محافظة القبض على مبتزين رجال يعملون في محلات صيانة الهواتف، ما جعل الكثير من الأسر، خصوصا النساء، تصبح أكثر حذرا.
الشابة سندس النجار واحدة من زبائن المحل، قالت للأناضول إن "الفكرة جذبتها كون المشروع تديره سيدة، وفيه نأمن على أجهزتنا وخصوصياتنا".
وأضافت "كنا سابقا نضطر للانتظار بجانب عامل صيانة الهواتف ساعتين أو ثلاث وسط رقابة منا، وقد نكون مرتبطين بدوام أو أعمال حتى إكمال صيانة أجهزتنا خوفا من أن يتم نسخ أو سرقة أي شيء من خصوصياتنا".
وتابعت: "الآن هناك أمان كبير ونستطيع ترك الجهاز ومغادرة المحل إلى الوقت الذي يتم تجهيزه حيث يتم الاتصال بنا لأخذه.. وهذه أهم نقطة".
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة توجه النجار رسالتها لليمنيات "لابد أن نحتفل لأن المرأة حققت إنجازات كبيرة رغم كل الظروف، واستطاعت إثبات وجودها في المجتمع بتحملها مهام كبيرة".
وختمت "تستطيع المرأة أن تعمل أي شيء وأن تنجح بأي مشروع وحتى التي يعتبرها البعض حكرا على الذكور، وهذا دليل واضح أن هذا السيدة اليمنية قوية".
ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة