تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.
انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهريب الهواتف المحمولة استيراد الهواتف سوق الهواتف في مصر ضرائب المحمول تهریب الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
غلوبس: إسرائيل لن تنجو من تأثير رسوم ترامب الجمركية
قالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إنه رغم أن إسرائيل قد تنجح في التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة يخفف من حدة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، فإنها لن تكون بمنأى عن العواقب العالمية المترتبة على "حرب ترامب التجارية" التي تسببت بانهيارات حادة في الأسواق العالمية.
وول ستريت تسجل أسوأ أداء منذ جائحة كوروناوشهد الخميس والجمعة الماضيين واحدة من أسوأ جلسات التداول في تاريخ بورصة وول ستريت. وللمرة الأولى منذ مارس/آذار 2020، أثناء الذعر الذي سببته جائحة كوفيد-19، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 5% خلال يومين، في خامس أسوأ أداء في تاريخه.
ويُعد هذا الانهيار استجابة مباشرة لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و54% على ما يقارب جميع شركاء التجارة العالميين، بما في ذلك إسرائيل.
ورغم أن البورصة الإسرائيلية لم تنهر بمستوى نظيراتها الأميركية والأوروبية، فقد خسر مؤشر تل أبيب 35 قرابة 4% الأحد، و0.62% في جلسة الخميس. إلا أن كبار الاقتصاديين يرون أن هذا "الهدوء النسبي" لن يدوم إذا ما دخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فعلي.
إعلانوحذر مودي شفرير، كبير إستراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم، من أنه "حتى إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يخفف من الرسوم، فإن نمو الاقتصاد المحلي سيتباطأ مع اشتداد الحرب التجارية العالمية".
وفي السياق ذاته، قال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن "الخبر الجيد لإسرائيل هو أن محرك الاقتصاد الرئيسي فيها هو صادرات الخدمات التكنولوجية، وهي على الأرجح ستُعفى من الرسوم"، مضيفا أن "تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار السلع سيسهم في خفض أسعار الواردات وبالتالي تقليص التضخم".
لكن كاتس حذر من "أثر الثروة السلبي" الذي سيتولد من خسائر الأسواق، حيث سيتراجع شعور المستهلكين بالثقة والغنى، وهذا سيؤدي إلى خفض في الإنفاق.
تخفيضات في توقعات النمومن جانبه، قال أليكس زابجنسكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ميطاف"، إن هذا التأثير السلبي على ثقة المستهلك سينعكس بشكل مباشر على الطلب المحلي خلال العام المقبل، مضيفا أنه خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من 4% إلى 3.5%.
وأشار إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر بطرق غير مباشرة عديدة، منها ضعف سوق العمل، وتراجع قيمة مدخرات الجمهور، وتدهور في المعنويات العامة"، مؤكدا أن "التراجع في التجارة العالمية سيؤثر سلبا على الشركات الإسرائيلية، خصوصا العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي لطالما ارتبط بأداء مؤشر ناسداك".
ورغم الأمل في تفادي أسوأ السيناريوهات عبر ترتيبات تجارية جديدة مع واشنطن، إلا أن تقرير غلوبس يوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي ليس محصنا أمام عواقب أزمة تجارية عالمية، تتسارع بوتيرتها وسط تصعيد ترامب، وتراجع الثقة بالأسواق، وخطر ركود عالمي قد لا ينجو منه أحد.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات