الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر الأونروا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المجلس الوطني الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين تصفية قضية اللاجئين الاحتلال الإسرائيلي الأونروا المزيد اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
دعوى سودانية ضد الإمارات في العدل الدولية.. هل دعمت الإبادة الجماعية؟
قدم السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الانباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة
من جانبها، نفت الإمارات هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها دعاية تهدف إلى تحويل الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، مؤكدة أن الدعوى تفتقر إلى الأسس القانونية.
في المقابل، يسعى السودان إلى الحصول على تدابير مؤقتة عاجلة من المحكمة لوقف الدعم الإماراتي للأعمال الإبادية.
يُذكر أن النزاع في السودان، الذي اندلع في نيسان/ أبريل 2023، أدى إلى مقتل أكثر من 24,000 شخص وتشريد ما يزيد عن 14 مليونًا، وقد أثار هذا النزاع اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث دعا بعض المشرعين الأمريكيين إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من عدم تورطها في تسليح قوات الدعم السريع.
مع استمرار هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي بحذر نتائج هذه الدعوى وتأثيرها المحتمل على ديناميكيات النزاع في السودان والعلاقات الإقليمية في المنطقة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه