شركة سيارات صينية تحول مسار استثماراتها من تركيا وإلى مصر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألغت شركة MG Motor الصينية العملاقة للسيارات خططها الاستثمارية في تركيا وحولت مسارها إلى مصر. المصنع الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مصر سينتج السيارات الكهربائية والهجينة.
وتهدف شركة SAIC، وهي الشركة الأم المالكة لشركة MG Motor، إلى إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف سيارة باستثمار 135 مليون دولار في مصر.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف سيارة في المرحلة الأولى، والتي من المقرر أن يبدأ تشغيله في الربع الثاني من عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يوفر المصنع تكاليف عمالة أقل ومزايا إنتاج محلية مقارنةً بتركيا.
ومن المخطط أن يوفر هذا الاستثمار فرص عمل لحوالي 10 آلاف شخص في مصر.
وسيُقام المصنع الجديد في مصر على مساحة 126 ألف متر مربع وسيصبح مركزاً استراتيجياً للإنتاج لشركة إم جي موتور.
كما سيبدأ المصنع، الذي أُعلن أنه سينتج طراز السيدان MG5 أولاً، في إنتاج الطرازات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة لإعادة الشحن في المستقبل.
وتسبب قرار MG Motor بالتخلي عن خططها الاستثمارية في تركيا في خيبة أمل كبيرة بين ممثلي الصناعة والجمهور. ومع ذلك، سيسمح هذا الاستثمار بتعزيز الروابط التجارية بين تركيا ومصر وزيادة التعاون الإقليمي.
Tags: MG Motorالعدالة والتنميةالقاهرةتركياسياراتشركة SAICمصرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العدالة والتنمية القاهرة تركيا سيارات مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والإمارات تستعدان لإنشاء المصنع الأكبر من نوعه
مصر – أفاد موقع “القاهرة 24” المصري إن مصر والإمارات تستعدان لإنشاء المصنع الأول والأكبر من نوعه على أرض مصر.
وكشفت مصادر للموقع عن وجود شراكة مصرية إماراتية لإنشاء أكبر وأول مصنع متخصص في تدوير الملابس والأقمشة المستعملة على أرض مصر.
من جهته، أوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة خالد سليمان، أن الملابس المستعملة التي تدخل مصر من الخارج يتم استيرادها رسمياً بغرض التوزيع عبر الجمعيات الخيرية.
وأشار إلى أن نسبة الملابس المهربة لا تتجاوز 3% من إجمالي حجم السوق المصرية، معتبراً أن هذه النسبة رغم ضآلتها تؤثر سلباً على السوق بسبب انخفاض أسعارها.
وأكد سليمان خلال مشاركته في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد” مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزارة التموين تتحمل مسؤولية مراجعة المحلات التجارية وفحص الفواتير لضبط السوق.
كما نفى صحة بعض المعلومات المتداولة حول طرق دخول الملابس المستعملة إلى مصر، وكشف عن تنسيق بعض الجمعيات مع تجار لبيع هذه الملابس بدلاً من توزيعها مجاناً كما هو مفترض.
وكانت الجمارك المصرية قد أصدرت منشورا ينص على ضرورة إلتزام جميع المنافذ الجمركية الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو فى العام سواء كانت جديدة أو مستعملة.
وتأتي تلك التعليمات بعد أن تلاحظ ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة الواردة عن طريق الشحن للاستعمال الشخصي وهي من السلع غير المسموح باستيرادها مستعملة، ولضبط ورود الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصي من هذه السلع عن طريق الشحن.
المصدر: RT + القاهرة 24
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية