مساعٍ بكوريا الجنوبية لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طلب مكتب التحقيقات في الفساد بين كبار مسؤولي الدولة في كوريا الجنوبية، تمديد صلاحية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، كما أوكل مهمة إلقاء القبض عليه للشرطة بعد إخفاق محققي المكتب في اعتقاله الأسبوع الماضي.
ووجه المكتب طلبا لمحكمة في سول بتجديد صلاحية مذكرة الاعتقال وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون.
ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة للطلب في وقت لاحق اليوم.
وقال المكتب إنه أرسل إخطارا إلى الشرطة بأنه سيسلمها تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول.
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم، ونحن نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة 7 أيام".
وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول أمامها للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانوبقي الرئيس المعزول في مقر إقامته متحديا مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه، ووصف مقاومته للاعتقال بأنها خطوة ضرورية ضد المعارضة التي تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد أي جهود للإطاحة به.
وحاول المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه الجمعة الماضي، لكن الأمن الرئاسي منعهم من ذلك، فهو لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية، إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد، وبانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية.
في هذه الأثناء يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العاصمة سول ضمن جولة تشمل اليابان وفرنسا.
ومن المتوقع أن تتصدر قضية الأزمة السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية محادثات بلينكن مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول المقررة اليوم الاثنين.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت عن الزيارة الجمعة الماضي، وقالت إن بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي سيناقشان التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بينهما واليابان، ومسائل كوريا الشمالية والتحديات الإقليمية والعالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الجنوبیة الرئیس المعزول
إقرأ أيضاً:
الكونغو تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق زعيم حركة إم 23
أصدرت المحكمة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة اعتقال دولية بحق الزعيم السياسي لحركة "إم 23" المتمردة، كورنيل نانغا، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتمرد والخيانة. وحُكم عليه بالإعدام غيابيا في أغسطس/آب 2024 بتهم مماثلة.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه شرق الكونغو تصاعدا في العنف، حيث سيطر المتمردون على مدينة غوما الإستراتيجية مؤخرا، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وفرار العديد منهم إلى رواندا، بما في ذلك موظفون من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وفقا للمدعي العام العسكري، فإن مذكرة الاعتقال تنص على ضرورة اعتقال نانغا أينما كان ونقله إلى أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسليمه للسلطات المختصة.
وحركة "إم 23" هي جماعة متمردة نشطة في شرق الكونغو، متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وتعتبر الحركة الجناح المسلح لإثنية التوتسي، ويواجه قادتها اتهامات بوجود ارتباطات مع حكومة رواندا المجاورة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ونظمت الحركة تجمعا كبيرا في ملعب مدينة غوما يوم الخميس في محاولة لكسب التأييد الشعبي، ووعدت السكان بـ”السلام والاستقرار“ في ظل إدارتها. وألقى نانغا كلمة أمام الحشد، مؤكدا أن المدينة قد ”تحررت وطهرت“، مشيرا إلى تعيين إدارة جديدة للإشراف على شؤونها.
إعلانويتزامن إصدار مذكرة التوقيف مع بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية يطلب معلومات حول الوضع في الكونغو. وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يواصل التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في المنطقة. وأشارت التقارير أيضا إلى أن رواندا تواجه ضغوطا دولية متزايدة لدورها المزعوم في تصاعد العنف.
بدورها، تعهدت حكومة الكونغو باستعادة السيطرة على غوما، في حين يواصل المتمردون تعزيز وجودهم في المنطقة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!