اليوم.. "تضامن الشيوخ" تناقش مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماعها، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسة الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة (لجنة حقوق الإنسان)
وتستعرض الدراسة وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، مؤكدًا أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى الدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري مما يتطلب استغلال هذه القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تضامن الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات، بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2 و(50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ووافق المجلس في شهر يوليو الماضي، على دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وأحال التقرير البرلماني بشأنها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح تقرير الدراسة أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة.
حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن عدم ملائمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنويًا من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وأوضح أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ومنها تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوى بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وطلب النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر ).
وطلب النائب محمود عبد العليم منصور بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية، وطلب النائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا.
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، والنائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة الضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
والاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية".
بالإضافة إلى تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".
أمير هشام: بقاء جروس مع الزمالك لنهاية الموسم مش مضمون