وسط تنديد حقوقي واسع.. استدعاء رئيس جمعية القضاة التونسيين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يَمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف شمال تونس للتحقيق معه بشبهة تعطيل حرية العمل، وسط تنديد حقوقي واسع.
جاء استدعاء الحمادي، على خلفية الإضراب الذي نفذه القضاة في يونيو/حزيران 2022، احتجاجا على إعفاء الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيا.
وقال بيان صادر عن هيئة الدفاع عن القضاء والقضاة المعفيين، إن إحالة الحمادي إلى مجلس التأديب والتحقيق معه من قبل وزيرة العدل والنيابة العامة، على خلفية نشاطه النقابي، تندرج في إطار استمرار السلطة في ضرب استقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
وأضاف البيان أن ذلك "يعد إمعانا في استهداف الحق النقابي واستمرار الضغط على القضاة المباشرين عبر بث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".
ودعت هيئة الدفاع مكونات المجتمع المدني وكل القوى المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى مساندة جمعية القضاة في دفاعها عن استقلال القضاء، وفق تعبيرها.
اقرأ أيضاً
حيرة القضاء التونسي
من جانبها، نددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان الجمعة، بالتحقيق الذي يجري مع رئيسها الحمادي، معتبرة ذلك "ممارسات سلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماماً وتابعة كلياً للسلطة التنفيذية".
وندد البيان "بكل أساليب الضغط والهرسلة (التهديد) التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين والتي مارستها وزيرة العدل (ليلى جفال) بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية بناء على افتعال شكاية كيدية".
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن "تضامنه التام والمطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في ما يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية"، مطالباً بـ"وقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيس جمعية القضاة".
كما حذر البيان من أي "قرارات تعسفية ضده"، داعياً عموم القضاة إلى "مساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة التي يمر بها".
وأعلن كذلك عن توجهه لتنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية الإثنين صباحاً، أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.
https://www.facebook.com/AmtTunisie/posts/pfbid02x366AYehEEALpMFXC3cSFuDFGNVCwKXfyUWeKTzxVEGHbLsBE7FokHUoxZnXGPR5lاقرأ أيضاً
جمعية القضاة التونسيين تندد بـ "حملة تشويه" منظمة
كما عبرت جمعيات ومنظمات تونسية الجمعة عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة، واعتبرت في بيان مشترك لها أن إحالته على التحقيق "تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
وحسب البيان، "تعكس هذه المحاكمة إمعاناً، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".
ومن بين المنظمات الموقعة: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية".
وشن القضاة العام الماضي إضرابا عاما استمر عدة أسابيع احتجاجا على عزل الرئيس قيس سعيّد عشرات القضاة بشبهة التورط في قضايا فساد.
ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي بعودة معظم القضاة المعزولين إلى وظائفهم، فإن السلطات امتنعت عن تنفيذ الحكم وأحالت العديد من هؤلاء القضاة للتحقيق بتهم مختلفة.
https://www.facebook.com/snjt.tunisie/posts/pfbid02GFG3JXxB5kv1ePqujpsPdkN8e3wR2fAAEbCFD4T2yrY5nUFK7MU1oGRUrA7f2SQWlاقرأ أيضاً
"الرئيس يرهب القضاء".. قضاة تونسيون مقالون يتظاهرون ضد قيس سعيد
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس استدعاء للتحقيق تحقيقات قيس سعيد مع رئیس
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
زنقة 20 | متابعة
تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.
وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.
وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.
وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .